فرضت إدارة السجن المركزي بمحافظة ذمار، الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، إجراءات تعسفية جديدة فاقمت من معاناة السجناء وذويهم، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد ممنهج لانتهاك حقوق الإنسان داخل المعتقلات.

وأكد مصدر حقوقي مطّلع أن المليشيا منعت إدخال الطعام من الخارج، وفرضت حظرًا تامًا على إدخال أو استخدام الهواتف المحمولة، إلى جانب استمرار منع الزيارات وتلقي المساعدات، ما حوّل بيئة السجن إلى عزلة خانقة تسودها القسوة والتنكيل.

وأضاف المصدر أن هذه الممارسات "تمثل تصعيدًا خطيرًا ضمن حملة ممنهجة لتضييق الخناق على النزلاء"، في ظل تدهور غير مسبوق للأوضاع الصحية والإنسانية داخل السجن، وانعدام أبسط مقومات الرعاية التي تضمنها القوانين المحلية والمعايير الدولية لمعاملة السجناء.

من جهتهم، عبّر أهالي المعتقلين عن غضبهم الشديد إزاء هذه الانتهاكات المستمرة، مشيرين إلى أن أبناءهم يتعرضون يوميًا لحالات من التجويع المتعمد، والإهمال الطبي، والتعذيب النفسي، وهي ممارسات تُستخدم كأدوات "لتكسير إرادة المعتقلين وإخضاعهم بالقهر".

وحمل الأهالي قيادة مليشيا الحوثي ومشرفيها في محافظة ذمار المسؤولية الكاملة عن الأضرار الجسدية والنفسية التي تلحق بذويهم، مطالبين المنظمات الحقوقية الدولية بسرعة التدخل والضغط لإيقاف ما وصفوه بـ"جريمة إنسانية مكتملة الأركان".

وأكدت مناشدات الأهالي أن السجون الواقعة تحت سيطرة المليشيا تحوّلت إلى معازل للتعذيب والقمع السياسي، لا تُطبّق فيها قوانين ولا تُحترم فيها إنسانية، مشددين على أن استمرار هذه الممارسات لن يسكت الأصوات المطالِبة بالعدالة والكرامة.

وختموا بالقول إن "استخدام القانون كأداة للاستعباد والبطش لن يؤدي إلا إلى المزيد من السخط، وإن الإفلات من العقاب لن يدوم في وجه إرادة الحرية والمساءلة".