تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية تصعيد حملاتها القمعية في محافظة إب، عبر تنفيذ سلسلة من الاعتقالات التعسفية التي طالت العشرات من المدنيين، بينهم أكاديميون، وأطباء، ومعلمون، وموظفون حكوميون، في تصعيد خطير يعكس انتهاجها سياسة ممنهجة لترهيب المجتمع وقمع الأصوات الحرة، وسط صمت دولي يثير القلق.

وقالت مصادر محلية، الجمعة 4 يوليو، إن المليشيا شنت حملة جديدة في مدينة إب، اختطفت خلالها عددًا من المدنيين، بينهم المهندس حمود بن محمد الشهاري، الذي جرى اقتحام منزله واختطافه دون أي مسوغ قانوني.

وتأتي هذه الحملة بعد يوم واحد فقط من اختطاف عبدالله مهيوب السعيدي، عقب فرض حصار مسلح على منازل أسرته في منطقة دار الشرف بمديرية المشنة جنوبي المدينة.

وأكد شهود عيان أن المليشيا اقتحمت منازل عائلة السعيدي وآل البعداني، وقامت بترويع النساء والأطفال، فيما يقف وراء العملية القيادي الحوثي ماهر المقالح، المعين مديرًا لقسم "الشعاب" في المدينة. بحسب موقع "المصدر أونلاين".

كما طالت الاختطافات موظفًا في فرع البنك المركزي بمدينة إب، وشقيق الشيخ نبيل العبادي في منطقة صهبان، بالإضافة إلى المعلم مطيع عبدالله نعمان الطيار، الذي تم اختطافه من منزله في عزلة الثوابي بمديرية جبلة، بعد اقتحامه وتهديد عائلته وتفتيش المنزل ونهب ممتلكاته، بما فيها هواتف زوجته وأطفاله.

وأشارت مصادر حقوقية إلى أن حملة الاختطافات الحوثية تتركز في أغلب مديريات إب، وتستهدف النخب الفكرية والمهنية والاجتماعية، في إطار سياسة ممنهجة لإسكات أي صوت معارض أو مستقل.

وأوردت منظمة "رصد للحقوق والحريات" قائمة بأسماء 33 مختطفًا من مختلف مديريات إب خلال الأسابيع الماضية، بينهم أطباء وأكاديميون ومعلمون ومحامون وناشطون. ووصفت المنظمة هذه الحملة بـ"القمع الممنهج"، مؤكدة أن المختطفين يتعرضون لتحقيقات قسرية داخل مقار جهاز الأمن السياسي التابع للمليشيا.

وأدانت المنظمة في بيان رسمي هذه الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب لا تسقط بالتقادم، محملة المليشيا الحوثية كامل المسؤولية عن سلامة المختطفين. كما طالبت بتحرك حقوقي عاجل لإطلاق سراحهم، داعية الحكومة الشرعية إلى وقف أي حوار مع المبعوث الأممي ما لم تُمارس ضغوط جدية على المليشيا لوقف هذه الجرائم.

وأكدت "رصد" أن أسر المختطفين تتعرض لتهديدات من المليشيا في حال كشفهم عن مصير ذويهم، مشيرة إلى أن عمليات التوثيق مستمرة رغم التحديات، فيما يستمر الصمت الأممي حيال هذه الجرائم، وسط تصاعد المطالبات الشعبية والحقوقية بضرورة تدخل دولي فوري لإنهاء الانتهاكات ووقف مسلسل الاختطافات القسريّة.