في تصعيد جديد ضمن سلسلة انتهاكاتها بحق رجال الدين، أقدمت ميليشيا الحوثي الإرهابية على طرد الشيخ يوسف الشرعبي، إمام وخطيب جامع "مصعب بن عمير" في حي السنينة بالعاصمة المختطفة صنعاء، من السكن الملحق بالجامع، وذلك بعد أيام فقط من الإفراج عنه عقب احتجازه لأكثر من عشرة أشهر.

وبحسب مصادر محلية نقلتها وكالة "خبر"، جاء هذا الإجراء التعسفي بعد رفض الشيخ الشرعبي الانصياع لأوامر المليشيا بإقامة صلاة الغائب على زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله، ما اعتبرته المليشيا تحديًا مباشرًا لتوجيهاتها العقائدية.

وأضافت المصادر أن الشرعبي، الذي يعاني من ظروف اقتصادية صعبة، تعرض خلال فترة اعتقاله لمضايقات وضغوط متكررة لإجباره على التنحي عن مهامه الدينية والتنازل عن سكنه، تمهيدًا لتعيين شخصية دينية موالية للمليشيا ضمن مساعيها لتكريس خطاب طائفي.

وأكدت المصادر أن الشيخ الشرعبي كان المشرف المباشر على بناء الجامع والسكن الملحق به بدعم من فاعلي الخير، ما يجعل قرار الطرد انتهاكًا فاضحًا لحقوقه الإنسانية والدينية ومصدر رزقه الوحيد، ويضاعف من معاناته بعد خروجه من المعتقل.

سيطرة ممنهجة على المنابر

وتندرج هذه الحادثة ضمن نهج ممنهج تتبعه مليشيا الحوثي للهيمنة على المساجد وخطب الجمعة، حيث دأبت على استبدال الأئمة والخطباء المستقلين بعناصر موالية لها، في محاولة لفرض خطاب ديني يخدم أجندتها السياسية والطائفية.

ويُعد الشيخ الشرعبي من الأصوات الدينية المعتدلة التي رفضت الانخراط في مشاريع المليشيا التعبوية، الأمر الذي جعله عرضة للتضييق والملاحقة، وصولًا إلى الاعتقال والطرد من موقعه ومسكنه، رغم مكانته الدينية ومساهمته المجتمعية المشهودة.

انتقادات ودعوات للتحرك

أثارت الحادثة سخطًا واسعًا في أوساط المصلين وسكان الحي، الذين عبّروا عن تضامنهم مع الشيخ الشرعبي، معتبرين ما جرى "جريمة أخلاقية ودينية" تستوجب موقفًا حازمًا من الهيئات الدينية والحقوقية، محليًا ودوليًا.

وطالب ناشطون حقوقيون وقيادات دينية في مناطق مختلفة بـتوثيق الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها، ووقف انتهاكات المليشيا بحق علماء الدين والمجتمع الديني، محذرين من خطورة استمرار تغلغل مليشيا الحوثي في المساجد وتحويلها إلى منصات دعائية.