حذّر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) من تصاعد خطير في حملات الاعتقال والاختفاء القسري التي تنفذها مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة إب، مؤكدًا أن المليشيا تشنّ حملة ممنهجة تستهدف عشرات المدنيين من كوادر أكاديمية ومهنية بارزة، بهدف ترويع المجتمع وإسكات الأصوات الحرة.

وفي بيان أصدره السبت 5 يوليو، أوضح المركز أنه وثّق قوائم تضم 41 مختطفًا، بينهم شخصيات معروفة كالدكتور أحمد ياسين، والمحامي فيصل الشويع، والأستاذ الجامعي عبده يحيى، مشيرًا إلى أن الحملة بدأت باعتقالات فردية في مايو 2025، ثم تطوّرت إلى مداهمات جماعية خلال يونيو، طالت مديريات الظهار، العدين، السياني، ذي السفال، ومذيخرة.

وبحسب المركز، بلغت الحملة ذروتها بين 16 و30 يونيو، بتسجيل أكثر من 20 حالة اختطاف، شملت شخصيات أكاديمية ومهنية مرموقة، بينها الدكتور توفيق العاطفي، والمهندس غانم المعمري (70 عامًا). كما تواصلت الاعتقالات مطلع يوليو، مع اختطاف كل من زيد السماوي وطه عثمان، ما يعكس استمرار السياسة القمعية دون أي رادع.

وأكد المركز أن هذه الانتهاكات الخطيرة تسببت في نزوح نحو 70 شخصية أكاديمية واجتماعية من محافظة إب، خشية الاستهداف والملاحقة، ما خلق أزمة نزوح داخلية جديدة، وزاد من تعقيد الأوضاع الإنسانية في المحافظة.

وشدد البيان على أن الممارسات الحوثية تشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، ونظام روما الأساسي الذي يصنف هذه الأفعال ضمن الجرائم ضد الإنسانية، لما تنطوي عليه من احتجاز تعسفي وتعذيب واختفاء قسري.

ودعا المركز المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن، إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، مطالبًا بـ تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للكشف عن أماكن الاحتجاز، ومحاسبة المتورطين، وفرض عقوبات على قيادات المليشيا المسؤولة عن هذه الجرائم.

كما طالب المركز الحكومة اليمنية الشرعية بتحمّل مسؤولياتها القانونية في حماية حقوق المواطنين الدستورية، والتحرك الفوري تجاه هذا التصعيد، مؤكدًا أن الصمت الرسمي والدولي إزاء هذه الانتهاكات يشجع المليشيا على التمادي.

ويأتي هذا التحذير في ظل صمت أممي مستمر، وسط تصاعد الدعوات الحقوقية لتدخل دولي عاجل يُنهي مسلسل الانتهاكات بحق المدنيين في محافظة إب وباقي مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.