أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية، في خطوة أثارت قلقاً واسعاً، عن تأسيس "محكمة ابتدائية متخصصة في قضايا الزكاة" بالعاصمة المختطفة صنعاء، في محاولة لزيادة سيطرتها على الموارد المالية خارج الأطر القانونية المعترف بها.

وبحسب وثيقة صادرة عن "المجلس القضائي" التابع للمليشيا -غير معترف به-، ستتولى المحكمة الجديدة النظر في قضايا الزكاة داخل أمانة العاصمة وكبار المكلفين في المحافظات، مع تكليف القاضية أمل الجلال برئاستها. ويُنظر إلى هذا الإجراء كجزء من مساعي المليشيا لفرض رقابة مشددة على موارد الزكاة، بعيداً عن مؤسسات الدولة الشرعية.

ووصف قانونيون الخطوة بأنها تعمق تفكيك السلطة القضائية المدنية، وتدفع النزاعات الاقتصادية نحو مرجعيات دينية ومذهبية، ما يهدد وحدة القضاء ويزيد من تسييس العدالة في مناطق سيطرة المليشيا.

وتنص الوثائق الحوثية أيضاً على استمرار محكمة الأموال العامة في استقبال قضايا الزكاة مؤقتًا، مع إحالة الطعون إلى شعبة الأموال العامة، ما يكشف عن ازدواج قضائي وتداخل صلاحيات ضمن منظومة قضائية مختطفة.

وحذر خبراء اقتصاديون من أن المحكمة الجديدة ستُستخدم كأداة ضغط لفرض جبايات قسرية على التجار والمستثمرين، بهدف تمويل ما يسمى "المجهود الحربي"، مما سيزيد من تفاقم بيئة الأعمال ويدفع برؤوس الأموال إلى مغادرة المناطق الخاضعة لمليشيا الحوثي.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل سابقة قضائية خطيرة تعزز قبضة المليشيا على النشاط الاقتصادي، وتقوض ثقة المستثمرين، مما يهدد بتسارع انهيار الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال في اليمن.