اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الثلاثاء، القرار رقم (2787) لعام 2025، الذي يمدد فترة تقديم تقارير شهرية مكتوبة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية على السفن التجارية في البحر الأحمر، حتى 15 يناير/كانون الثاني 2026، وسط تحذيرات أمريكية من "التهديد الإرهابي الحوثي المدعوم من إيران".

وجاء القرار بموافقة 12 دولة من أعضاء المجلس، مقابل امتناع 3 دول عن التصويت، هي: الجزائر، والصين، وروسيا، والتي بررت موقفها بمخاوف تتعلق بتجاهل القرار للسياقات الأوسع للتوترات، خاصة الحرب في غزة، وباعتباره لا يتسق كليًا مع مبادئ القانون الدولي وسيادة الدول.

وبينما اعتبرت الدول الممتنعة أن القرار يغفل الأبعاد السياسية الأوسع، شددت الدول الداعمة للقرار، وفي مقدمتها الولايات المتحدة واليونان (اللتان صاغتا مشروع القرار)، على أن القرار يمثل ردًا ضروريًا على التهديد المتصاعد للملاحة الدولية في البحر الأحمر، جراء الهجمات المتكررة التي تنفذها مليشيا الحوثي.

وفي كلمتها عقب التصويت، طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، مجلس الأمن الدولي، بالاستمرار في حالة يقظة تامة تجاه ما وصفته بـ"التهديد الإرهابي الحوثي المدعوم من إيران".

وأكدت مندوبة واشنطن لدى مجلس الأمن أن القرار يعكس إدراكًا جماعيًا "للحاجة إلى اليقظة المستمرة تجاه التهديد الحوثي"، مشيرة إلى أن الهجمات الأخيرة التي نفذتها المليشيا ضد سفينتي الشحن "ماجيك سيز" و"إيترنيتي سي" تمثل "تجسيدًا خطيرًا لتكتيكات مليشيا الحوثي الإرهابية، وتهديدًا مباشرًا لأرواح المدنيين، وحرية الملاحة الدولية".

وقالت إن تلك الهجمات "أودت بحياة أربعة بحارة على الأقل، وعرقلت حرية الملاحة، وتسببت في أضرار اقتصادية فادحة"، مشيرة إلى أن تقارير حديثة تؤكد تضاعف تكلفة التأمين على السفن التجارية في البحر الأحمر نتيجة تلك الاعتداءات.

وأضافت أن "الولايات المتحدة تدين بشدة هذه الأفعال الإرهابية"، مجددة دعوتها لوقف فوري ودائم للهجمات الحوثية على السفن، كما طالبت بالإفراج غير المشروط عن طاقم السفينة "إيترنيتي سي" المختطفين لدى المليشيا.

وفي السياق ذاته، كررت الولايات المتحدة إدانتها لإيران، متهمة إياها بتمكين مليشيا الحوثي عبر الدعم العسكري والتقني المستمر، مؤكدة أن هذا الدعم يُسهم بشكل مباشر في تقويض الأمن البحري وتهديد الاقتصاد العالمي.

ويشير القرار الجديد إلى تصاعد القلق الدولي من استمرار استهداف مليشيا الحوثي للسفن التجارية، إذ شهدت الأشهر الماضية عشرات الهجمات الحوثية التي طالت ممرات الشحن الحيوية في البحر الأحمر، ما دفع المجتمع الدولي إلى تكثيف المتابعة والإبلاغ والتدابير الوقائية.

كما دعا القرار مجددًا مليشيا الحوثي إلى وقف جميع الأعمال العدائية ضد السفن التجارية، واحترام القانون الدولي، وضمان سلامة البحارة، بما يسهم في حماية التجارة العالمية واستقرار المنطقة.