بحثت الحكومة اليمنية المعترف بها، الأربعاء 16 يوليو، الإجراءات الواجب اتخاذها للرد على ما وصفتها بـ"الحرب الاقتصادية الممنهجة" التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية، من خلال إصدار عملات جديدة خارج إطار البنك المركزي، في خطوة وصفتها بـ"العدائية" التي تهدف لتقويض فرص إنهاء الانقسام المالي في البلاد. في تحدٍ صريح للتفاهمات المالية التي جرت برعاية أممية.

وأكد مجلس الوزراء، في اجتماعه الدوري بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة سالم بن بريك، أن ما يصدر عن مليشيا الحوثي من إجراءات نقدية "باطل ولاغٍ قانونًا"، محذرًا المواطنين والجهات المالية من التعامل مع هذه العملات التي وصفها بـ"المزوّرة"، باعتبارها تمثل نسفًا صريحًا لتفاهمات يوليو 2024 التي تمت برعاية أممية بهدف حماية القطاع المصرفي من الانهيار.

وأشار المجلس إلى أن هذه الإجراءات التصعيدية تهدد ما تبقى من النظام المالي في البلاد، وتحمّل المليشيا الحوثية كامل المسؤولية عن العواقب الاقتصادية والإنسانية المترتبة عليها، خاصة في ظل الانكماش الحاد الذي تشهده العملة الوطنية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وفي السياق، ناقش المجلس المقترحات التي سيتم رفعها إلى لجنة إدارة الأزمات برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لإقرار الردود اللازمة على هذه التصعيدات الحوثية، بالتنسيق مع البنك المركزي لتعزيز الرقابة على السوق المصرفية وضبط حركة الأموال ووقف المضاربات، واتخاذ إجراءات صارمة تجاه شركات الصرافة المخالفة.

كما جددت الحكومة مناشدتها للمجتمع الدولي وشركاء اليمن، وفي مقدمتهم تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، لتقديم دعم مالي واقتصادي عاجل يساهم في منع الانهيار الشامل، وترسيخ الاستقرار الاقتصادي والخدمي.

من جانبه، وجّه رئيس الحكومة سالم بن بريك، الوزارات والمؤسسات الرسمية بتحديث خططها القطاعية بما يتواكب مع إعادة تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية، مع التركيز على الاستعداد للتعامل مع المتغيرات الراهنة، ودعم جهود استعادة الدولة ومؤسساتها.

وفي سياق منفصل، أقر المجلس الاتفاقية النهائية لمشروع إنشاء وتشغيل وحدة إنتاج غاز منزلي في حوض المسيلة بمحافظة حضرموت، بنظام تسليم المشروع (BOT)، مشددًا على أهمية المشروع في تحسين خدمات الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين.