أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، توجيهات صارمة تقضي بمنع تنقل أي مقطورات وقود أو غاز بين المحافظات المحررة دون تصاريح رسمية صادرة عن الشركة اليمنية للغاز أو شركة صافر، وذلك في خطوة تهدف إلى الحد من عمليات التهريب وضبط السوق المحلية.

وأكد المحرمي، في تعميم صادر عن مكتبه الإعلامي، أن هذه الإجراءات تأتي لمنع تسرب المشتقات النفطية إلى السوق السوداء أو المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، مشددًا على أن الفواتير الصادرة عن "أحواش التعبئة" غير المعترف بها لن يتم اعتمادها، كونها لا تخضع لأي رقابة رسمية وغالبًا ما تُستخدم كغطاء لتهريب الشحنات.

وحذّر التعميم من تداعيات التهريب على الاستقرار المعيشي والخدمي، مؤكدًا أن تلك الممارسات تُسهم في خلق أزمات صناعية ومعيشية، وتؤثر سلبًا على توازن السوق المحلي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

كما دعا المحرمي النقاط الأمنية والعسكرية في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع إلى الالتزام الكامل بهذه التعليمات، والتحقق من صلاحية التصاريح ومصادر الفواتير بدقة، مشيرًا إلى أن أي قاطرة لا تحمل أوراقًا رسمية ستُعامل كمخالفة قانونية ويجري ضبطها فورًا.

وتأتي هذه التوجيهات عقب إحباط محاولة تهريب جديدة، حيث تمكنت قوات الحزام الأمني في نقطة "الحد بيافع" الأسبوع الماضي من ضبط عدد من قاطرات الغاز المهربة كانت في طريقها إلى مناطق تسيطر عليها مليشيا الحوثي، الأمر الذي يُعد مؤشرًا على اتساع شبكات التهريب وخطورتها على الأمن الاقتصادي والوطني.

وشدد التعميم في ختامه على ضرورة تعزيز الرقابة على خطوط الإمداد وتكثيف جهود التنسيق بين الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، بما يسهم في ضمان وصول الوقود والغاز إلى المستهلكين بصورة قانونية ومنظمة.