كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في اليمن الجمعة 25 يوليو، عن ضبط 627 متهماً في قضايا مخدرات مختلفة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، في إطار تنسيق مشترك مع الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية ونقاط الجيش الوطني في مختلف المناطق والمحافظات المحررة.

وأوضح مدير عام مكافحة المخدرات، العميد عبدالله أحمد لحمدي، أن المتهمين توزعوا بين 30 تاجراً، و156 مروجاً، و393 متعاطياً، إضافة إلى 16 متهماً بتهريب المخدرات، و3 متهمين بالنقل، ومتهم واحد بتقديم المخدرات، إلى جانب 27 متهماً في قضايا حيازة وجرائم أخرى مرتبطة بالمخدرات.

وأشار إلى أن الغالبية العظمى من المضبوطين مواطنون يمنيون، بينهم امرأتان فقط.

وتمكنت الفرق المختصة من تسجيل 310 قضية متعلقة بالمخدرات، شملت 6 قضايا اتجار، و77 قضية ترويج، و207 قضايا تعاطٍ، و6 قضايا تهريب، و4 قضايا نقل، وقضية واحدة تتعلق بتقديم مخدرات، بالإضافة إلى 9 قضايا متنوعة.

وبحسب الإحصائية الرسمية، تم ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة، بينها: 736 كيلو و129 جراماً من الحشيش، 10 جرامات من الأفيون و234 أمبولة، 987 جراماً من الهيروين، 71 كيلو و576 جراماً من مادة الشبو، 3258 حبة كبتاجون، 212,913 حبة مخدرات متنوعة.

وأكد العميد لحمدي أن هذه الأرقام تعكس تحولاً خطيراً في نمط انتشار المخدرات داخل البلاد، مشيراً إلى أن اليمن لم يعد مجرد ممر عبور (ترانزيت)، بل بات مستهدفاً كمجتمع مستهلك، بسبب توسع أنشطة عصابات التهريب والتنظيمات الإجرامية العابرة للحدود، التي تستخدم أدوات الإغراء والتسويق الممنهج لاستقطاب الفئات الهشة.

ولفت إلى أن انتقال مراكز تلك العصابات من بلاد الشام إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية سهّل تدفق المواد المخدرة إلى المحافظات المحررة، داعياً إلى استنفار وطني شامل لمواجهة هذه الآفة.

كما دعا العميد لحمدي المجتمع بمؤسساته وأفراده إلى تعزيز برامج التوعية والوقاية، وحماية الشرائح الأكثر عرضة للخطر، لما للمخدرات من آثار كارثية على العقل والدين والاقتصاد والأمن والنسيج الاجتماعي.