شهد الريال اليمني تحسنًا ملحوظًا في قيمته أمام العملات الأجنبية، لليوم الثاني على التوالي، مدفوعًا بإجراءات حازمة اتخذها البنك المركزي اليمني بالتنسيق مع الحكومة، في خطوة تعكس تحولًا مهمًا في مسار السياسة النقدية بالمناطق المحررة.

وبحسب مصادر مصرفية، بلغ سعر صرف الدولار في تعاملات الساعة السابعة من مساء الأربعاء 30 يوليو نحو 2400 ريال، بعد أن كان قد وصل في وقت سابق من اليوم ذاته إلى 2625 ريالًا. كما انخفض سعر صرف الريال السعودي إلى 630 ريالًا. وبذلك يكون الريال قد استعاد أكثر من 400 ريال من قيمته خلال أقل من 48 ساعة، في تحسن غير مسبوق منذ شهور.

ويأتي هذا التعافي اللافت بعد تراجع تدريجي بدأ مساء الثلاثاء، حين انخفض سعر الدولار من 2838 ريالًا صباحًا إلى 2720 ريالًا مساءً، ما أوقف مسار التدهور الذي رافق العملة المحلية طوال الأسابيع الماضية.

ويرى مراقبون اقتصاديون أن التحسن يعود إلى سلسلة من الإجراءات الصارمة نفذها البنك المركزي، أبرزها فرض تسعيرة رسمية للصرف، وإيقاف تراخيص 30 شركة ومنشأة صرافة مخالفة خلال أسبوع واحد فقط، إلى جانب خطوات حكومية شملت تعزيز الإيرادات وضبط الإنفاق العام.

ومن أبرز الإجراءات أيضًا، بدء عمل لجنة "تمويل وتنظيم الاستيراد" التي عقدت أول اجتماع لها في 17 يوليو الجاري برئاسة محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، وهي لجنة تهدف إلى ضبط الطلب الحقيقي على العملة الأجنبية وتقييد عمليات المضاربة، ما ساعد في استقرار السوق المصرفية بشكل كبير.

ويشير محللون إلى أن هذه الخطوة تأخرت كثيرًا بسبب ضعف سلطة البنك المركزي في عدن على البنوك التجارية التي ظلت خاضعة لهيمنة مليشيا الحوثي في صنعاء، حيث كانت تسيطر على غالبية تحويلات النقد الأجنبي وتغطية عمليات الاستيراد.

لكن المعادلة بدأت بالتغير منذ مطلع العام الجاري، عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية، وما تبعه من عقوبات على النظام المالي الخاضع لسيطرة الحوثيين. وقد ساهم ذلك، بحسب تصريحات سابقة للمعبقي، في نقل إدارة أغلب البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن، واستعادة البنك المركزي لجزء كبير من السيطرة على التحويلات الخارجية عبر نظام "سويفت".

وأكد المعبقي أن البنك المركزي سيتجه في المرحلة المقبلة إلى فرض نقل إدارة شركات الصرافة الكبرى، مثل "ويسترن يونيون" و"موني غرام"، إلى عدن، لتخضع لرقابة مباشرة من البنك.

ويأمل مراقبون أن تُسهم هذه الإجراءات في إرساء استقرار نقدي مستدام، وتعزيز ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي، في ظل تحديات معيشية متفاقمة نتيجة الحرب والانقسام المؤسسي الذي تشهده البلاد منذ سنوات.