اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، بتحويل قطاع التبغ في اليمن إلى أحد أعمدة اقتصادها الموازي، الذي تعتمد عليه في تمويل أنشطتها الإرهابية داخل البلاد وخارجها، مرجحًا أن الجماعة تجني من هذا القطاع نحو نصف مليار دولار سنويًا.

وقال الإرياني، في تصريحات لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن مليشيا الحوثي سيطرت منذ انقلابها في 2015 على كامل قطاع التبغ، من الإنتاج إلى الاستيراد والتوزيع، محولة أحد أهم الموارد السيادية للدولة إلى مصدر رئيسي لتمويل حروبها وتوسيع شبكاتها الأمنية والعسكرية.

وكشف أن المليشيا تجني عوائد مباشرة من هذا القطاع تتراوح بين 450 إلى 500 مليون دولار سنويًا، ما يرفع إجمالي ما استحوذت عليه خلال تسع سنوات إلى نحو 5 مليارات دولار، خارج إطار الدولة والقانون.

وأشار الوزير إلى استيلاء المليشيا على شركة "كمران" كبرى شركات التبغ الوطنية، عبر اجتماع غير قانوني للجمعية العمومية، نصّبوا خلاله قيادات حوثية في مجلس الإدارة رغم عدم امتلاكهم لأي أسهم، لافتًا إلى أنهم أجبروا الشريك الاستراتيجي، الشركة البريطانية الأميركية للتبغ، على الانسحاب من السوق اليمنية.

كما اتهم الإرياني المليشيا بممارسة التزوير على نطاق واسع في العلامات التجارية، وعلى رأسها "روثمان"، وترويج منتجات مقلدة تهدد صحة المستهلكين، مع إنشاء شركات استيراد موازية يديرها رجال أعمال موالون لها، من بينها "سبأ العالمية للتبغ" و"التاج للتبغ وسجائر المكلا"، التي كانت بإدارة القيادي محمد دغسان قبل أن ينقل ملكيتها عقب فرض عقوبات عليه.

وأوضح أن المليشيا تحتكر سوق التبغ عبر تقييد الشركات المنافسة، وفرض قيود جمركية وضرائب تتجاوز 200% على بعض الأصناف، إلى جانب الإتاوات غير القانونية المفروضة عبر المنافذ الجمركية المستحدثة في مناطق سيطرتها.

وأكد أن الأرباح غير المباشرة لمليشيا الحوثي من القطاع تقدر بمئات الملايين من الدولارات، منها 120 مليون دولار سنويًا من أرباح شركة "كمران"، إضافة إلى نحو 470 مليون دولار من السوق السوداء.

وحذّر الإرياني من أن هذه الممارسات تسببت في خسائر فادحة للإيرادات العامة، وتدمير بيئة الاستثمار، وإغراق السوق بمنتجات رديئة، مجددًا التأكيد على أن هذا الاقتصاد الموازي يُستخدم لتمويل أنشطة إرهابية تهدد أمن الطاقة والملاحة والتجارة العالمية، ويخدم المشروع الإيراني التوسعي في المنطقة.