أصدرت مليشيا الحوثي الإرهابية، عبر ما تسمى بـ"المحكمة العسكرية المركزية"، الخميس 31 يوليو، حكمًا غيابيًا يقضي بإعدام العميد أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، ومصادرة ممتلكاته، بتهم تتعلق بـ"العمالة والتخابر مع العدو".

وحسب وسائل الإعلام التابعة لمليشيا الحوثي، تضمن الحكم إدانات متعددة بحق أحمد علي، الذي يشغل منصب نائب رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام، تشمل "الخيانة والفساد واسترداد الأموال المختلسة" إضافة إلى عقوبات تكميلية مرتبطة بوظيفته العامة.

ويُذكر أن أحمد علي يقيم في دولة الإمارات منذ ما قبل انقلاب مليشيا الحوثي عام 2014، ولا يمتلك نشاطًا سياسيًا أو عسكريًا معروفًا، ولم يصدر عنه أي موقف واضح بشأن مقتل والده على يد مليشيا الحوثي في ديسمبر 2017.

يأتي هذا الحكم ضمن حملة إعلامية مكثفة تشنها المليشيا ضد ما تسميه "مخططات الفتنة عبر عملاء في الداخل"، في إطار توعدات تصعيدية من قيادات الحوثي، على رأسهم عبدالملك الحوثي، الذي هدد في خطاب الخميس كل من يقف مع "العدو الإسرائيلي" باعتبارهم أدوات خيانة وغدر.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعد إعلان حرب على ما تبقى من حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، تمهيدًا لحملة تصفيات ممنهجة تستهدف قياداته وأعضائه، باستخدام تهم التخابر والخيانة والتآمر.

يُذكر أن المليشيا سبق أن أصدرت أحكامًا بالإعدام ومصادرة الممتلكات بحق سياسيين وبرلمانيين ومعارضين لسيطرتها، في إطار سياساتها القمعية وتوطيد نفوذها في المؤسسات الحكومية.