تصاعدت حدة الاحتجاجات الشعبية في محافظة حضرموت، الخميس 31 يوليو، بعد مقتل أحد المتظاهرين في مدينة تريم، خلال تدخل أمني لفتح الطرق المغلقة، فيما أطلقت اللجنة الأمنية في المحافظة تحذيرات شديدة من محاولات استغلال التحركات الشعبية لخلق فوضى أمنية.

وأكدت شرطة تريم أن المواطن قُتل بطريق الخطأ أثناء تنفيذ قوات الأمن مهمة لفتح الطرقات بعد صلاة الفجر، إثر احتجاجات متواصلة تسببت في شلل لحركة المرور. وأوضح بيان رسمي أن أفراد الأمن تعرضوا لهجوم بالحجارة ومحاصرة من قبل بعض المتجمهرين، مما دفع أحد الجنود لإطلاق طلقة تحذيرية أصابت أحد المواطنين عن طريق الخطأ، وتوفي لاحقًا في المستشفى. وقد وجه مدير الأمن بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في الحادثة.

يأتي ذلك وسط استمرار العصيان المدني في مدينة المكلا لليوم الرابع على التوالي، حيث أغلقت المحال التجارية والمطاعم والصرافات أبوابها، على الرغم من تحسن محدود في خدمة الكهرباء التي عادت وفق نظام تشغيل ساعتين مقابل انقطاع ساعتين إلى ثلاث ساعات. وأفادت مصادر محلية أن الجيش أعاد فتح عدد من الشوارع المغلقة بعد إطلاق نار في الهواء واعتقال نحو عشرين متظاهرًا أُفرج عنهم لاحقًا.

وشهدت مدينتا الشحر والمكلا احتجاجات تطورت في بعض الأحياء إلى مواجهات، تخللها إطلاق نار وعمليات تمزيق لصور قادة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا، وزعماء دولة الإمارات. وأظهرت مشاهد من الشحر قيام محتجين بإنزال صورة "عيدروس الزبيدي" من على مبنى متحف المحضار.

من جانبها، عقدت اللجنة الأمنية في محافظة حضرموت اجتماعًا طارئًا برئاسة اللواء الركن طالب بارجاش، قائد المنطقة العسكرية الثانية، لمناقشة المستجدات. وحذرت اللجنة من استغلال المظاهرات من قبل من وصفتهم بـ"العناصر التخريبية المندسة" التابعة لتنظيمي القاعدة والحوثيين، مؤكدة امتلاكها معلومات استخبارية تؤكد تورط هذه الأطراف في محاولة إشعال الفوضى، بما في ذلك توزيع أموال لإثارة أعمال شغب واستهداف قوات الأمن.

وأعلنت اللجنة الأمنية أن الأجهزة الاستخباراتية رصدت تحركات لقيادات بارزة في تلك التنظيمات، مشددة على أن القوات الأمنية، وفي مقدمتها النخبة الحضرمية، ستتعامل بحزم مع أي تهديد للأمن، ولن تسمح بانزلاق المحافظة نحو الفوضى أو الصراع الداخلي.

كما دعت عقلاء وأهالي الساحل إلى توعية الشباب بخطورة الانجرار خلف دعوات التجمهر العشوائي أو قطع الطرقات، مشيرة إلى أن مثل هذه الأفعال قد تؤدي إلى عواقب قانونية وخيمة.

وفي سياق متصل، تواصل لليوم الثاني على التوالي عملية احتجاز أكثر من 90 شاحنة نقل أسماك في منطقة الديس بمدينة المكلا، وسط سخط شعبي من ارتفاع أسعار الأسماك وتصديرها للخارج. وأكد عدد من السائقين أنهم تكبدوا خسائر فادحة نتيجة تكدس الشاحنات وتعطيل حركة البيع، فيما أوضح محتجون أن تحركهم موجه للضغط على التجار وليس ضد سائقي النقل.

وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الغليان الشعبي والاحتقان العام الناتج عن تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية، وسط اتهامات متزايدة للتحالف السعودي الإماراتي والمجلس الرئاسي بالتقاعس عن معالجة الأزمة في المحافظة الغنية بالنفط والموارد.