أصدر رئيس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، قرارًا بتشكيل لجنة وطنية عليا لتنظيم وتمويل الواردات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على عمليات الاستيراد والتمويل، وضبط السوق النقدية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

ونص القرار على تشكيل اللجنة برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني، وعضوية كل من وزير الصناعة والتجارة (نائبًا للرئيس)، والأمين العام المساعد لمجلس الوزراء لقطاع الخطط والبرامج، ورئيس مصلحة الجمارك، ووكيل قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي، ووكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ (مقررًا للجنة)، والمدير العام للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، ووكيل وزارة المالية المساعد لقطاع التنظيم وحساب الحكومة، إضافة إلى ممثل عن الغرف التجارية والصناعية، واثنين من ممثلي البنوك.

وحدّد القرار مهام اللجنة وأهدافها في تنظيم عمليات الاستيراد للسلع، وضمان استمرار تدفقها إلى الأسواق المحلية، والرقابة على مصادر تمويل الواردات بالتنسيق مع البنك المركزي، بما يحد من اللجوء إلى السوق السوداء لشراء العملة الأجنبية.

كما تضمن القرار تمكين اللجنة من وضع السياسات والمعايير المتعلقة بتمويل الواردات وتحديد الأولويات للسلع الأساسية والأدوية والمواد الخام، مع مراجعة طلبات التمويل والإشراف على مدى التزام الموردين بالتعليمات والمعايير المعتمدة.

وأكد القرار أن للجنة الحق في طلب البيانات والمعلومات اللازمة من الجهات المعنية، ووضع قوائم سوداء بالشركات المخالفة وحظر التعامل معها في أي عمليات تمويل مستقبلية. كما خوّلها الاستعانة بالجهات الرقابية والقضائية والأمنية، بالإضافة إلى الخبراء والفنيين.

وستتولى اللجنة تقديم تقارير دورية كل شهرين إلى رئيس الوزراء بشأن مستوى تنفيذ مهامها، والصعوبات التي تواجهها، مع مقترحاتها لتحقيق الأهداف المحددة.

وبحسب القرار، تلتزم الجهات الحكومية والمصرفية والمالية وشركات الصرافة بالتعاون الكامل مع اللجنة، وتقديم ما يُطلب منها من بيانات ومستندات لتيسير عملها.

هذا، ومن المقرر أن تُعد اللجنة نظامًا داخليًا ينظّم آلية عملها خلال 15 يومًا من تاريخ القرار، ويُصدر به قرار من رئيس الوزراء.