تتواصل الاحتجاجات الشعبية في مديريات وادي وصحراء وساحل حضرموت شرقي اليمن، لليوم السادس على التوالي، وسط تصاعد الغضب الشعبي بسبب تفاقم أزمة الخدمات الأساسية، لا سيما انقطاع التيار الكهربائي، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

شهدت مديريات ساحل حضرموت الجمعة 1 أغسطس/آب، خروج حشود من المواطنين في وقفات احتجاجية سلمية طالبوا خلالها بتحسين مستوى الخدمات وتوفير الكهرباء بشكل مستمر، إضافة إلى مطالب معيشية تمس حياة السكان اليومية. وفي مديرية تريم بوادي حضرموت، نظم العشرات وقفة احتجاجية أكدوا خلالها استمرار التصعيد السلمي حتى تحقيق مطالبهم المشروعة، معربين عن تضامنهم الكامل مع أسرة الشاب محمد يادين الذي قتل خلال مشاركته في الاحتجاجات، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن مقتله.

وفي تطور لافت، أُغلقت حركة الشاحنات التجارية عند المدخل الرسمي لمدينة تريم، في مؤشر على اتساع رقعة الاحتجاجات، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر احتجاجات مطالبة برحيل وكيل وادي حضرموت عامر العامري، خلال مرور موكبه أمام المحتجين.

وفي بيان رسمي، أعلن أبناء مديرية تريم بدء تنفيذ خطوات تصعيدية سلمية تشمل إيقاف حركة القواطر التجارية حتى إشعار آخر، وإغلاق محلات الصرافة والبنوك من السادسة صباحًا حتى السادسة مساءً للضغط على الجهات المالية لضبط سعر الصرف ووقف التلاعب به.

كما تقرر إغلاق جميع محطات الوقود من السادسة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، مع السماح بتشغيل ثلاث محطات فقط يوميًا بنظام التناوب، إلى جانب إغلاق المحلات التجارية الكبيرة مؤقتًا للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأكد البيان استمرار المرابطة الشعبية في ساحات الاحتجاج حتى تحقيق كافة المطالب، منها ضمان استمرار التيار الكهربائي دون انقطاع، صرف رواتب المعلمين وموظفي قطاع التربية والتعليم بشكل عاجل، وفتح المدارس لاستئناف الدراسة. كما أعلن المحتجون إغلاق مقر السلطة المحلية في تريم ابتداءً من الخميس المقبل حتى تلبية مطالبهم، مع التأكيد على ضرورة خفض أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي فورًا.

وشدد البيان على سلمية الاحتجاجات ومنع أي أعمال تخريبية، داعيًا عقال الحارات والمشايخ والأعيان إلى الانضمام لساحات الرباط الشعبي لتعزيز وحدة الصف وتحمل المسؤولية في هذه المرحلة الحرجة، مؤكدين أن "حقوقنا لن تُمنح بل تُنتزع بصوت الشعب ووقوفه الشجاع".

تأتي هذه الاحتجاجات في ظل تدهور كبير في الخدمات الأساسية، رغم تحسن نسبي في سعر العملة الوطنية، حيث لا تزال معاناة المواطنين تتفاقم في مختلف مديريات حضرموت، وسط غياب استجابة جدية من الجهات المعنية، مما يزيد من الاحتقان الشعبي ويدفع باتجاه تصعيد أكبر في الأيام المقبلة.