حذّر وكيل محافظة مأرب، عبدربه مفتاح، الثلاثاء 2 سبتمبر، من استمرار حرمان المحافظة من حصتها العادلة في التمويلات الإنسانية واستبعادها من العديد من المشاريع، رغم استضافتها أكثر من 62% من النازحين في اليمن.

جاء ذلك خلال لقاء موسع جمع السلطة المحلية وشركاء العمل الإنساني من منظمات أممية ودولية ومحلية، حيث أكد الوكيل مفتاح أن الأمم المتحدة، عبر منسقها للشؤون الإنسانية، تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية في تغطية الاحتياجات الإنسانية للنازحين في المحافظة.

وأشار إلى أن السلطة المحلية وجهت عدة خطابات إلى المنسق الإنساني للأمم المتحدة في اليمن، حثت فيها على الالتزام بالمعايير الموضوعية في توزيع التمويلات الإنسانية بين المحافظات، بما يحقق العدالة ويراعي مبدأ "الأشد احتياجاً".

وأوضح مفتاح أن ملف النازحين في مأرب يُعد من أكبر الملفات التي تواجه السلطة المحلية، مضيفًا أن استمرار حرمان المحافظة من حصتها العادلة يفاقم معاناة النازحين الذين يعيشون أوضاعاً إنسانية متدهورة تتجه نحو الأسوأ.

من جانبه، أوضح مدير مكتب الأوتشا في المحافظة، سامي البطار، أنه منذ توليه مهامه أواخر أغسطس الماضي، يعمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية للفئات الأكثر حاجة أولاً، مؤكدًا إدراكه لحجم النزوح الكبير والتحديات الإنسانية والفجوة الواسعة بين التمويلات المتاحة والاحتياجات الفعلية، ما يتطلب حشداً أكبر للتمويلات الدولية.

وخُصص اللقاء لتقييم الوضع الإنساني ومناقشة تأثير السيول وكوارث الحرائق واستمرار النزوح، وتم خلاله تشكيل لجنة مشتركة لتقييم الاحتياجات الإنسانية ورفع تقرير مفصل إلى قيادة السلطة المحلية لتقديمه إلى الأمم المتحدة والمنسق الإنساني في اليمن.

وأكد المشاركون على ضرورة تعزيز العدالة في توزيع التمويلات، ومواجهة الانسحاب المفاجئ وغير الآمن لبعض المنظمات الإنسانية، بما يضمن استمرار الدعم للنازحين والفئات الأكثر هشاشة في مأرب.