استنكرت الرابطة الوطنية لأسر الشهداء ما وصفته بالإهمال المتعمد من الجهات المعنية وتأخير وحجز صرف الرواتب والمستحقات المالية لأسر الشهداء، مشيرة إلى أن ذلك تسبب في أوضاع معيشية صعبة تعيشها هذه الأسر نتيجة الانقطاع المتكرر للمرتبات التي لا تكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية.

وفي بيان رسمي لها السبت 13 سبتمبر، أكدت الرابطة أن "أسر شهداء القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية في مختلف أنحاء الوطن تعيش في وضع مأساوي، حيث تواجه أوضاعًا معيشية صعبة جراء التدهور الاقتصادي الكارثي الذي تعاني منه البلاد، والانقطاع المتكرر والمتعمد في صرف الرواتب."

وأضاف البيان أن "أسر الشهداء باتت عاجزة حتى عن توفير الوجبات الأساسية لأبنائها، ناهيك عن الاستعداد للاحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية"، معبرة عن أسفها لما وصلت إليه هذه الأسر التي قدمت تضحيات جسيمة في سبيل الوطن.

وطالبت الرابطة بـ "صرف الرواتب المتأخرة دفعة واحدة، واعتماد آلية محددة لصرف رواتب الشهداء بشكل منتظم وشهري دون تأخير". كما دعت إلى "محاسبة الجهات المعرقلة لصرف الرواتب، سواء كانت بنوكًا أو شركات مالية أو دوائر حكومية، وتحميلها المسؤولية الكاملة عن التأخير".

وأشارت الرابطة إلى أهمية "رفع الرواتب وتسوية أوضاع الشهداء بما يكفل لأبنائهم وذويهم حياة كريمة وعادلة، أو صرف إعاشة شهرية تشمل احتياجات الأسر من الغذاء والدواء والمسكن."

وشدد البيان على تحميل الجهات المعنية المسؤولية الكاملة "أمام الشعب والتاريخ عن التهاون والتخاذل في توفير الحقوق الأساسية لأسر الشهداء وعدم تنفيذ الوعود التي قدّمها رئيس الجمهورية". كما أكدت الرابطة "حقها في تنظيم مسيرات سلمية واعتصامات أمام المقرات الحكومية المعنية في حال تم تجاهل هذه المطالب".