أعربت منظمة سام للحقوق والحريات الأحد 14 سبتمبر، عن قلقها البالغ إزاء حادثة اقتحام مكتب نائب وزير الإعلام في العاصمة المؤقتة عدن من قبل عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وتسليمه بالقوة لشخص آخر بقرار اعتبرته المنظمة غير شرعي.

وأوضحت المنظمة أن هذه الحادثة تمثل مساسًا خطيرًا بمبدأ سيادة القانون وتؤثر سلبًا على عمل المؤسسات الرسمية، مشيرةً إلى أن هذه التطورات تعكس توجهًا مقلقًا لفرض الأمر الواقع عبر قرارات وتعيينات خارج الأطر الدستورية والقانونية، ما يضعف مكانة المؤسسات الشرعية ويزيد من حالة الاضطراب في إدارة الشأن العام.

وحذرت المنظمة من أن استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى تعميق الفوضى المؤسسية، وتضاعف التحديات التي تواجه اليمنيين، وتقويض أي جهود لبناء دولة قائمة على سيادة القانون والعدالة.

وأكدت "سام" أن احترام القانون والمرجعيات الدستورية يمثل الأساس للحفاظ على عمل الدولة ومؤسساتها، داعية جميع الأطراف المعنية إلى التوقف عن هذه الممارسات والالتزام بمسار يضمن الاستقرار المؤسسي.

كما دعت المنظمة الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم لحماية المؤسسات الرسمية من أي محاولات للتجاوز أو السيطرة غير القانونية.