يدخل البرلمان اللبناني من الآن وصاعداً في عطلة «قسرية»، فرضها ارتفاع منسوب «الكباش» السياسي، بين فريق تتزعمه قوى المعارضة سابقاً، يدعو لإلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب، بما يسمح للبنانيين في الاغتراب بالاقتراع من مقرّ إقامتهم لـ128 نائباً، بحسب قيودهم في لوائح الشطب، بالتلازم مع صرف النظر عن استحداث 6 مقاعد نيابية مخصصة لتمثيل الانتشار اللبناني، وبين فريق آخر يقف على رأسه محور الممانعة سابقاً، ومعه «التيار الوطني الحر»، ويصرّ على إنجاز الاستحقاق النيابي على أساس القانون النافذ حالياً، أي بالإبقاء على المقاعد المخصصة للمغتربين، ومن يريد الاقتراع لـ128 نائباً يتوجب عليه الحضور شخصياً إلى لبنان.

 وكان يُفترض أن تُستكمل جلسة تشريعية، أمس (الثلاثاء)، لكن فقدان النصاب دفع برئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى رفعها من دون تحديد موعد لاستئنافها، ما يعني أن القوانين التي أقرّت في جلسة الاثنين، قبل رفعها، غير قابلة للتنفيذ بمغادرة النواب المؤيدين لإلغاء المادة 112 القاعة، ما أفقدها النصاب، وانسحب على استكمالها في اليوم التالي، أي الثلاثاء، بتكرار مقاطعتهم للجلسة.

 لكن عدم استكمال الجلسة باقتصار الحضور على 50 نائباً، يعني حكماً أن ما تقرر من تشريعات لدى افتتاحها يبقى معلقاً ما لم يصدّق على محضر الجلسة، مع الإشارة إلى أن «اللقاء الديمقراطي» تمثّل بنصف عدده، أي 4، وهم وائل أبو فاعور، وهادي أبو الحسن، وبلال عبد الله، وفيصل الصايغ. وغاب عنها النصف الآخر، فيما قاطعها العدد الأكبر من النواب السنّة.

 «الاشتراكي» على الحياد

يأتي حضور النواب الأربعة المنتمين إلى «اللقاء الديمقراطي» انطلاقاً من قرارهم عدم الدخول طرفاً في تعطيل الجلسات، من دون أن يعني، كما قال أبو الحسن لـ«الشرق الأوسط»، تخليهم عن مطالبتهم بإلغاء المادة 112، وأضاف: «نحن باقون على موقفنا ونتمسك به ولا عودة عنه، لكننا لسنا مع منطق مقاطعة الجلسات، وما عندنا نقوله في القاعة».

 ورأى مصدر نيابي بارز أن حضور 4 من نواب «اللقاء الديمقراطي» يعني أن «اللقاء» لن يكسر العلاقة مع بري، وهو حريص على التواصل معه، لأنه لا يمكن التوصل إلى تسوية من دونه، في مقابل عدم اختلافه مع الآخرين بتوافقه معهم على إلغاء المادة 112.

 النواب السنّة

وتوقف المصدر أمام مقاطعة معظم النواب السنّة لاستكمال الجلسة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لم يفاجأ بغيابهم، الذي هو بمثابة تأكيد على أن التحولات التي شهدها لبنان أدّت إلى إعادة خلط الأوراق، على نحو فتح الباب أمام قيام تحالفات سياسية، غير تلك التي كانت قائمة قبل انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، وبالتالي فإن المطالبين بإلغائها يشكلون أكثرية ساحقة، في مقابل الفريق الآخر، الذي لم يتمكن من تأمين حضور سوى 46 نائباً، ما صعّب عليه استكمال النصاب بـ65 نائباً».