أفرجت مليشيا الحوثي الإرهابية أمس، عن أسماء العميسي، المرأة اليمنية التي اختطفتها المليشيا في أكتوبر 2016 أثناء عودتها من المكلا إلى صنعاء، بعد أكثر من تسع سنوات من السجن والانتهاكات الجسيمة والمحاكمات الجائرة، بما في ذلك حكم بالإعدام أُلغي لاحقًا.

وتعرضت العميسي منذ اختطافها لمعاملة قاسية، وإخفاء قسري، وأحكام قضائية مجحفة من قبل المحاكم الحوثية، شملت والدها ماطر العميسي، الذي حوكم أيضًا بتهم أخلاقية غير واضحة، في خطوة تعكس الانتهاكات النفسية والجسدية التي مارستها المليشيا بحق الأسر.

وكان المحامي عبدالمجيد صبرة، الذي تولّى الدفاع عنها منذ البداية، أبرز من كشف معاناتها وناشد المجتمع الدولي للتدخل لإنقاذها، لكنه نفسه تعرض للاختطاف نهاية سبتمبر الماضي، على خلفية نشاطه الحقوقي ومنشوراته المنتقدة لمليشيا الحوثي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن ترحيبه بالإفراج عن العميسي، مؤكدًا أن قضيّتها تكشف عن حجم الانتهاكات القضائية والحرمان من العدالة في محاكم مليشيا الحوثي، مضيفًا أن استمرار اختطاف المحامي صبرة يشكل تهديدًا صارخًا لحقوق الإنسان ويستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا للإفراج عنه وبقية المعتقلين التعسفيين.

وقال المركز: "بينما كرّس المحامي صبرة جهوده للدفاع عن المختطفين وتخفيف معاناتهم، يقبع اليوم في السجون ذاتها، دون أي سند قانوني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان".

وتستمر مليشيا الحوثي في سياسة القمع والاعتقال التعسفي، رغم الإفراج عن أسماء العميسي، مما يسلط الضوء على استمرار الانتهاكات ضد الحقوقيين والنساء والمعتقلين السياسيين في مناطق سيطرة المليشيا.