أعلنت الأجهزة الأمنية في ميناء الحاويات بمدينة عدن، الخميس 2 أكتوبر/تشرين الأول، ضبط 58 حاوية تجارية تزن أكثر من 2500 طن من الأسلحة والمعدات العسكرية، كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، قادمة من جيبوتي ومتجهة عبر البحر الأحمر إلى ميناء الحديدة.

وبحسب السلطات اليمنية، فإن الشحنة – التي تم ضبطها يوم 2 أغسطس الماضي – وصلت على متن سفينة شحن تجارية جرى تحويل مسارها إلى عدن نتيجة حظر دخول السفن إلى ميناء الحديدة.

وقد أعلن جهاز مكافحة الإرهاب عن العملية في 5 أغسطس، بعد ثلاثة أيام من ضبط الشحنة، ونشر صورًا لبعض محتوياتها.

مكونات الشحنة المضبوطة

تضمنت الشحنة كميات هائلة من المعدات العسكرية والتجسسية، أبرزها:

- طائرات مسيرة، ومنصات إطلاق.

- مصانع إنتاج الطائرات المسيرة والأسلحة وقطع غيارها، ومكائن الخراطة والمكابس الصناعية المتنوعة والخاصة بتصنيع الطائرات المسيرة والأسلحة.

- قطع غيار أسلحة خفيفة ومتوسطة وأجهزة الاتصالات اللاسلكية، والطائرات المسيرة، ومحركات نفاثة، ومعدات مصانع، وورش إنتاج الطائرات المسيرة.

- أجهزة المراقبة والتجسس والتشويش، ورقائق إلكترونية لأجهزة التحكم بالطائرات المسيرة.

- كما تتضمن الشحنة خام المواد المكونة لهياكل وأجسام الطائرات المسيرة من الألياف الكربونية والمواد العازلة والبلاستيك الخام، مع جهاز الحقن الخاص بتشكيل البلاستيك، وسبائك الألومنيوم ومكابس وآلات التقطيع والقياس، وأدوات لحام وأسطوانات أوكسجين، وملابس واقية للمهندسين والفنيين الذين يعملون في مصانع وورش التصنيع.

- كما تحتوي الشحنة صفائح من الحديد مختلفة الأحجام، ومراوح الطرد المركزي، والرافعات الصناعية، ومخارط آلية ويدوية، تستخدم في صناعة الأسلحة.

- مستشعرات تستخدم للتصوير الحراري والمراقبة العسكرية؛ لاستكشاف الأفراد والمركبات والسفن، وشرائح لاصقة، وأجهزة تحكم متقدمة تستخدمها للمراقبة والتتبع، وكاميرات حرارية محمولة، وكاشفات التردد ثنائي النطاق، وكاشفات مغناطيسية ساكنة، وأجهزة تشويش وكاشفات وصلة غير خطية.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أن عملية الضبط تمت خلال تفتيش روتيني في جمارك الميناء بعد اشتباه المفتشين بالحاويات، قبل أن تتولى النيابة الجزائية المتخصصة واللجنة الرئاسية الإشراف المباشر على التحقيق والفحص.

إلا أن الإعلان عن الشحنة تسبب حينها في خلاف بين جهاز مكافحة الإرهاب بقيادة اللواء شلال شائع وقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بإشراف عبدالرحمن المحرمي (أبو زرعة)، نائب رئيس المجلس الانتقالي وعضو مجلس القيادة الرئاسي. وقد تطور الخلاف إلى اقتحام الميناء، ما دفع النائب العام للتدخل لحسم الاختصاصات، وانتهى الأمر بإقالة مدير أمن المنطقة الحرة وتعيين بديل له.

وصفت السلطات ضبط الشحنة بأنه إنجاز أمني نوعي وضربة موجعة لمليشيا الحوثي المصنفة إرهابية، مؤكدة أن المليشيا تستخدم الشحن التجاري وميناء الحديدة لنقل الأسلحة ومعدات تصنيع الطائرات المسيّرة، في تحدٍّ لجهود المجتمع الدولي الرامية لحماية الملاحة البحرية والأمن الإقليمي.