أكدت الحكومة اليمنية، الأحد 5 أكتوبر، أن قرار بنك الرافدين العراقي بإغلاق فرعه في العاصمة المختطفة صنعاء وإنهاء نشاطه المالي والمصرفي يمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لتجفيف منابع تمويل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، في تصريح صحفي، إن الإجراء جاء نتيجة الجهود الدولية الرامية لمنع استغلال المؤسسات المالية والمصرفية في مناطق سيطرة الحوثيين لنهب أموال اليمنيين وتمويل أنشطتهم الإرهابية العابرة للحدود.

وأوضح الإرياني أن القرار جاء بعد تحذيرات حكومية متكررة ومتابعة حثيثة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية بشأن استغلال المليشيا لشبكات مالية لتسهيل تحويل الأموال وتهريبها، وهو ما يشكل مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وخرقاً للعقوبات الدولية المفروضة على المليشيا.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة لبقية المؤسسات المالية الإقليمية والدولية بضرورة مراجعة أنشطتها والتأكد من عدم استغلال مليشيا الحوثي لها لخدمة أجندات النظام الإيراني.

وحذر الإرياني من محاولات المليشيا إنشاء شبكات مالية موازية وشركات صرافة وهمية، أو استخدام واجهات تجارية لتهريب الأموال وتبييض العائدات الناتجة عن أنشطة غير مشروعة تشمل تجارة الوقود والسلاح والمخدرات، إضافة إلى الجبايات غير القانونية تحت مسميات الزكاة والضرائب.

ودعا الوزير الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات المالية الدولية إلى تعزيز الرقابة على حركة الأموال القادمة من وإلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وتوسيع دائرة العقوبات لتشمل الكيانات والأفراد المتورطين في دعمهم، بما يسهم في شل قدرتهم على مواصلة الحرب والإرهاب ضد الشعب اليمني والملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.