شدد اجتماع عقده النائب العام قاهر مصطفى، ووزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، مع إدارة المنطقة الحرة في عدن، على ضرورة إنهاء الازدواجية الحاصلة في ميناء عدن.

وأكد الاجتماع، الذي عقد الأربعاء 8 أكتوبر، على أن تكون الجهات المختصة المخولة قانونا للعمل في المنطقة الحرة ممثلة بشرطة المنطقة الحرة هي الجهة المسؤولة والمخولة في العمل بالميناء لضمان انسيابية الحركة والتغلب على الصعوبات التي تعترض سير العمل.

وفي الاجتماع الذي حضرته رئاسة مصلحة الجمارك، وإدارة جمرك المنطقة الحرة، حث النائب العام، إدارة ميناء عدن والعاملين فيه على تبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات.

وأكد على تشديد الرقابة على دخول أي ممنوعات أو مهربات قد تستخدم للأغراض العسكرية من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية أو غيرها، إضافة إلى تلك المواد التي تعمل على نشر الفساد الاجتماعي والأخلاقي كالحشيش والمخدرات وأي ممنوعات يحظر دخولها للبلاد.

فيما أكد وزير الدفاع، على ضرورة تدريب وتأهيل العناصر العاملة في المنافذ وصقل مهاراتها ورفع مستوى كفاءتها بما يمكنها من تأدية مهامها على الوجه الاكمل، لافتا إلى أهمية التدوير الوظيفي للعاملين في هذه المنافذ وفقا للقرارات والقوانين النافذة.