شددت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكية على ضرورة أن تتخذ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إجراءات صارمة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، وعدم الاعتماد على أي اتفاقات معها، مشيرة إلى تاريخ المليشيا الطويل في نكث التعهدات وعدم الوفاء بالالتزامات.

وأكدت المؤسسة في تقرير حديث أن مليشيا الحوثي تراجعوا عن هدنة السادس من مايو الماضي، وشنوا هجمات على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، مؤكدين استمرار استغلالهم للموانئ الإيرادية وتعزيز سيطرتهم على الحديدة رغم اتفاق استكهولم لعام 2018.

ودعت المؤسسة الاتحاد الأوروبي لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، وزيادة تمويل مهمة إسبيدس لحماية الملاحة الدولية، وتوفير سفن إضافية في البحر الأحمر لضمان أمن الممرات البحرية.

كما طالبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات إضافية على مليشيا الحوثي، خصوصًا على الممولين لهم في اليمن وسلطنة عمان والدول الأخرى، وعلى الشركات والأفراد المتورطين في شراء الأسلحة من إيران.

وأكد التقرير أن الضغط الأمريكي على المليشيا يجب أن يستمر، بما في ذلك منح الجيش حرية اتخاذ خيارات ردع قوية، وربما العمل العسكري المحدود، لضمان عدم إفلات الحوثيين من المسؤولية عن أعمالهم التخريبية في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن المليشيا أبرمت اتفاقات محلية مع الحكومة والسلطات القبلية بوقف إطلاق النار ونزع السلاح، لكنها تراجعت عن هذه الالتزامات عندما لم تعد تخدم مصالحها، مما يعكس طبيعتها الانتهازية وعدم احترامها للقوانين والاتفاقات الدولية.