رفض عضو المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، الأربعاء، أي جهد للمصالحة الوطنية يقوم على «الإكراه» في بلاده التي «تعاني انقسامات سياسية وعسكرية منذ أكثر من عقد»، وفق مراقبين. مشدداً على أن المصالحة يجب أن تقوم على «الاعتراف والإنصاف»، تزامناً مع دعم أوروبي لمسارها.

 واستعرض اللافي المراحل التي قطعها هذا المسار، من إطلاق الرؤية الاستراتيجية للمصالحة الوطنية عام 2022، إلى الملتقى التحضيري في يناير (كانون الثاني) 2023 الذي جمع الليبيين لأول مرة على أرضهم، وسط ما وصفها بـ«أجواء من الحوار والحرية»، وهي التصريحات التي أعلنها خلال مشاركته في أعمال مؤتمر نظمته الأكاديمية الليبية للدراسات العليا في العاصمة طرابلس.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أكد مجدداً أن دعم المصالحة الوطنية، من خلال نهج شامل ومشاركة موسعة، يظل في صميم جهوده الرامية إلى تعزيز وحدة ليبيا وسلامها واستقرارها.

 وقال سفير الاتحاد الأوروبي، نيكولا أورلاندو، في ندوة حضرها خبراء وأكاديميون وممثلون للمجتمع المدني الليبي، الثلاثاء، إن جهود الاتحاد «تستهدف تعزيز الحوار الوطني حول سبل وآليات تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة، بما يسهم في بناء مؤسسات عادلة وشاملة، تمهد الطريق نحو مستقبل مستقر وآمن لجميع الليبيين».

ومنذ مطلع العام الحالي، شهدت ليبيا تحركات مكثفة على مسار المصالحة الوطنية، عبر قانون جديد وحوارات بين الشرق والغرب، برعاية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، غير أن الانقسام السياسي وتباين المواقف بين البرلمان والمجلس الرئاسي أعاق تحقيق نتائج ملموسة حتى الآن.

يأتي ذلك وسط ترقب الأوساط السياسية الليبية لـ«حوار مهيكل»، من المقرر أن ترعاه بعثة الأمم المتحدة، ويوفر منصة تشاورية شاملة لجميع مكونات المجتمع الليبي، وفقاً لخريطة الطريق التي طرحتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه صيف هذا العام.

في غضون ذلك، استعرض رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، خلال اجتماعه، الأربعاء، بطرابلس مع السفير البريطاني مارتن لونغدن: «مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، وسبل إنهاء حالة الجمود السياسي، والخروج من المراحل الانتقالية من خلال انتخابات حرة ونزيهة، تعبر عن تطلعات الشعب الليبي».