بعد انقطاع دام أحد عشر عاماً، وفي خطوة تعكس الثقة المتزايدة بالمؤسسات الحكومية والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تقودها الحكومة خلال المرحلة الراهنة، اختتمت في العاصمة الأردنية عمان، مشاورات المادة الرابعة بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي.

وفي بيان لها، استعرضت بعثة صندوق النقد الدولي، الأوضاع الاقتصادية والمالية والحكومة وما تسببت به هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على منشآت تصدير النفط في العام 2022م، وما حققته استجابة الحكومة على مستوى السياسات والدعم المالي الكبير المقدم من الشركاء الإقليميين من تخفيف التأثير الاقتصادي لتوقف صادرات النفط.

وذلك من خلال ضبط أوضاع المالية العامة، وإدارة النقد الأجنبي، بما في ذلك إنشاء الحكومة في يوليو 2025م اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات لتعزيز شفافية الواردات وتوجيه النقد الأجنبي إلى القطاع المصرفي الرسمي، وحظر استخدام العملات الأجنبية لإجراء المعاملات المحلية، وإلغاء تراخيص محلات الصرافة المشتبه في تلاعبها بالعملة، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في قيمة الريال اليمني واستقراره، وساعدت في خفض التضخم.

وتوقعت بعثة صندوق النقد، بناء على الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار، تعافي الاقتصاد اليمني إلى حد ما على المدى المتوسط، وارتفاع النمو تدريجيا من 0,5% عام 2026 إلى نحو 2,5% بحلول عام 2030، واستمرار تراجع التضخم، لافتة إلى الأولويات السياسية والدعم الخارجي الإضافي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي.

ورحبت بتركيز خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة مطلع العام الجاري على تعزيز استدامة الموارد العامة، وكبح التضخم، وتقوية الحوكمة والمؤسسات، حيث يساعد الالتزام بتنفيذ هذه الركائز في دعم استقرار الاقتصاد الكلي، ويظل الدعم المالي الخارجي الإضافي أساسيًا بينما يمرّ اليمن بهذه المرحلة الحرجة.

وحدد بيان بعثة صندوق النقد الدولي، الجهود المطلوبة لاستعادة الاستدامة المالية، ومن بينها استعادة سلامة الإيرادات وزيادة المتحصلات، والتركيز على ترشيد الإنفاق استراتيجيا وتوفير المزيد من التمويل والتعاون مع الدائنين.

كما أكد على البنك المركزي اليمني مواصلة التركيز على كبح التضخم وتطبيق أسعار الصرف السوقية وضمان النزاهة المالية، وذلك من خلال كبح التضخم، وتطبيق سعر صرف تحدده قوى السوق، وحماية استقرار النظام المالي ونزاهته، مشيرا إلى أن اليمن بمرور الوقت، سيحتاج إلى إصلاحات هيكلية هائلة لإطلاق إمكاناته الاقتصادية.

وبحسب البيان، فإن الأولويات في هذا الصدد تتضمن تعزيز المؤسسات لتحسين الحوكمة، إلى جانب تشديد سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويقتضي ذلك تحسين إدارة المالية العامة عبر تنفيذ ضوابط على الإنفاق عبر القطاع العام، وتطبيق حساب الخزانة الموحد، وتحسين الشفافية والمساءلة في المجال الضريبي والجمركي، وإصلاحات قطاع الكهرباء.

وفي ختام المشاورات، بحضور محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، أكد رئيس الوزراء سالم بن بريك، أن استئناف هذه المشاورات بعد أكثر من عقد من التوقف يمثل محطة مهمة في استعادة اليمن لدورها وحضوره في المؤسسات المالية الدولية، ويعكس مستوى الجدية والالتزام الذي تبديه الحكومة في تطبيق الإصلاحات الهادفة إلى تصحيح الاختلالات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، وتعزيز الشفافية والمساءلة في الإنفاق العام.

وأشار إلى أن الحكومة وبرغم التحديات ملتزمة بنهج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الانضباط المالي، لافتاً إلى أن التوصيات والملاحظات التي خرجت بها المشاورات ستكون بمثابة خارطة طريق مهمة لتطوير السياسات المالية والنقدية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، والعمل على ترجمتها الى برنامج عمل تنفيذي يأخذ في الاعتبار الواقع الاقتصادي والإنساني الاستثنائي الذي يعيشه اليمن وبما يتوافق مع القدرات والامكانيات الحالية وفي ضوء مسار خطة التعافي الاقتصادي.

وقال رئيس الوزراء، إنه يأمل أن تكون هذه المشاورات نقطة انطلاق نحو شراكة أوسع وأعمق مع صندوق النقد الدولي، والمؤسسات المالية والدولية، ونعول على دعمكم بما يمكن الحكومة من تنفيذ اولياتها في الإصلاح الاقتصادي، وتحسين مستوى الخدمات المعيشية للمواطنين.

وأكد أن استئناف هذه المشاورات ليست مجرد إجراء دوري، بل رسالة ثقة دولية متجددة بالاقتصاد اليمني وبالإرادة الحكومية لاستعادة التعافي والاستقرار، مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل على ترجمتها في خططها وبرامجها التنفيذية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتحسين معيشة المواطنين، والانتقال نحو مرحلة التعافي والنمو المستدام.

وأكد رئيس الوزراء، حرص الحكومة على مواصلة التنسيق، والعمل المشترك مع الشركاء الدوليين لتحفيز النشاط الاقتصادي، وتحسين معيشة المواطنين، والانتقال نحو مرحلة التعافي والنمو المستدام.

من جهتها، أشادت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن استر بيريز رويز، بالتقدم الذي أحرزته الحكومة في عدد من مسارات الإصلاح الاقتصادي والإداري، وبمستوى الشفافية والتعاون الذي أبداه الفريق الحكومي خلال المشاورات، مؤكدة استعداد الصندوق لمواصلة دعمه الفني والاستشاري لمساعدة اليمن على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وبناء أسس التعافي على المدى المتوسط.

كما لفتت إلى أن استئناف مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة اليمنية، تحمل الكثير من المعاني الهامة ولحظة تاريخية بالنسبة لليمن لتعزيز العلاقة مع الشركاء والحصول على المزيد من الدعم والتمويل والمساعدة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي.