التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، يوم السبت الموافق 11 أكتوبر، الفريق القانوني المساند للمجلس برئاسة القاضي حمود الهتار، واستمع إلى إحاطة حول نشاط الفريق خلال الفترة الماضية، وما أنجزه من مهام واختصاصات، إلى جانب خططه المستقبلية لتطوير العمل الاستشاري القانوني وتعزيز الانسجام بين مؤسسات الدولة.

كما تسلّم رئيس مجلس القيادة من الفريق القانوني تقريره الأول بشأن القرارات التي أصدرها عضو مجلس القيادة عيدروس الزبيدي، إضافة إلى مراجعة القرارات الأخرى الصادرة عن المجلس.

وأكدت مصادر مقربة من الفريق القانوني لصحيفة "أخبار اليوم" أن الفريق القانوني قضى في تقريره ببطلان جميع قرارات عيدروس الزبيدي، وكذلك أي قرارات أخرى صدرت بشكل منفرد من أي عضو في المجلس سواء كانت مدنية أو عسكرية.

وأوضحت المصادر أن الفريق أكد لرئيس مجلس القيادة ضرورة الالتزام بمرجعيات إنشاء المجلس في إدارة أعماله وإصدار قراراته، مشددًا على أهمية وحدة الصف داخل مجلس القيادة والالتزام بمرجعيات المرحلة المتمثلة في إعلان نقل السلطة واللائحة التنظيمية لعمل المجلس التي أعدها الفريق القانوني سابقًا.

من جانبه، أعرب العليمي عن تقديره العميق لجهود الفريق القانوني في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، مؤكدًا أن العودة إلى الفريق وهيئاته المساندة يعكس النهج المؤسسي للمجلس والتزامه بمرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة والقواعد المنظمة لعمل المجلس وهيئاته.

وشدّد العليمي على أن مجلس القيادة الرئاسي يقوم على قاعدة من التفاهم والتكامل ووحدة الهدف المتمثل باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران، مشيدًا بالدور القانوني في مساندة المعركة الوطنية ضد المليشيات الحوثية الإرهابية، وردع انتهاكاتها، وتحفيز المجتمع الدولي لتصنيفها منظمة إرهابية عابرة للحدود.

وبحسب الخبر المنشور في وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، لم يرد أي إشارة إلى تسلّم العليمي التقرير الأول للفريق القانوني، كما لم يتضمن الخبر نتائج المراجعة التي أجراها الفريق للقرارات الصادرة عن عيدروس الزبيدي، والتي أحالها المجلس للفريق بتاريخ 18 سبتمبر لدراستها بشكل عاجل، إضافة إلى مراجعة جميع القرارات الصادرة عن المجلس منذ تأسيسه خلال مدة أقصاها 90 يومًا.

ووفقًا لمصادر خاصة لصحيفة "أخبار اليوم"، فإن الفريق القانوني قدّم تقريره النهائي المؤرخ في 8 أكتوبر، موثقًا بتوقيع جميع أعضائه، وتضمّن تأكيدًا صريحًا على بطلان جميع القرارات الصادرة عن عيدروس الزبيدي أو أي من أعضاء المجلس بشكل انفرادي، واعتبارها إجراءات باطلة قانونًا وعديمة الأثر.

وأضافت المصادر أن نسخة من التقرير تم تسليمها رسميًا إلى رئيس المجلس العليمي وجميع أعضاء مجلس القيادة.

وأكد الفريق القانوني في تقريره بإجماع أعضائه أن صلاحية إصدار القرارات الجمهورية هي من الاختصاصات الحصرية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، استنادًا إلى إعلان نقل السلطة واللائحة المنظمة لعمل المجلس، التي تشترط مداولة وإقرار القرارات داخل المجلس قبل إصدارها رسميًا.

من جانب آخر، كشفت مصادر سياسية في التكتل الوطني للأحزاب عن تفاهمات رعاها سفيرا السعودية والإمارات لتجاوز الأزمة داخل مجلس القيادة، تقضي بـ معالجة الخلافات المتعلقة بالقرارات الصادرة عن الزبيدي.

ونقلت المصادر عن مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية أن المقترحات الدبلوماسية تقضي بإجراء معالجات قانونية لتلك القرارات، على أن تتم بعيدًا عن وسائل الإعلام.

غير أن المصادر نفسها حذّرت من أن أي تسوية تهدف لتمرير تلك القرارات تمثل انتهاكًا صريحًا لإعلان نقل السلطة، وتحويل المجلس إلى ساحة ابتزاز متبادل بين أعضائه على حساب المركز القانوني للمجلس، وعلى حساب الهدف الوطني الذي أُنشئ من أجله مجلس القيادة الرئاسي.

وحملت الأوساط السياسية رئيس المجلس رشاد العليمي المسؤولية عن تبعات أي تسوية تشرعن تجاوزات الزبيدي، معتبرة أن الخضوع للابتزاز السياسي يهدد ما تبقى من مؤسسات الشرعية.

وخاطبت المصادر العليمي بلهجة حازمة قائلة:

"أنت مؤتمن على روح الدستور والقانون وقرار نقل السلطة أمام الله والشعب، وإن لم تكن قادرًا على تحمّل هذه المسؤولية، فالاستقالة أشرف من تحويل مركز الرئاسة إلى طاولة ابتزاز، يكون الخاسر الوحيد فيها هو ما تبقّى من مؤسسات الدولة والشعب الذي يعاني ويلات الانهيار وتأخير الحسم ضد مليشيات إيران الحوثية."