أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين الأحكام الصادرة عن شعبة الاستئناف الجزائية التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، والتي تضمنت المصادقة على أوامر إعدام وأحكام بالسجن بحق العشرات من أبناء محافظة صعدة.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن الأحكام جاءت في تجاهل تام لما تعرض له المختطفون منذ 14 مايو 2020 من تعذيب نفسي وجسدي ممنهج، واحتجاز في ظروف لا إنسانية، وحرمان من أبسط حقوقهم القانونية، بما في ذلك الحق في الدفاع والتواصل مع أسرهم.

وأشار البيان إلى وفاة أحد المختطفين، صادق أحمد يحيى الغاوي، تحت التعذيب بتاريخ 27 يونيو 2020، مؤكدة أن ذلك يشكل جريمة قتل عمد خارج نطاق القانون.

وحملت الهيئة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات والإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسرًا. كما طالبت بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للنظر في قضايا التعذيب والاختطاف والقتل في السجون وضمان العدالة للضحايا وأسرهم.

وشملت الأحكام الصادرة أوامر إعدام بحق: محمد أحسن حسن هلال، سالم أحمد علي دائل راشد، ومحمد حسين يحيى ناصر الغاوي.

كما صدرت أحكام بالحبس لمدة خمسة عشر سنة بحق: محمد يحيى محسن المالكي، عبدالرزاق رجب علي المحرق، فهد يحيى جبران سويدان السويدي، ووليد يحيى حسين صالح العيزري.

وأحكام بالسجن لمدة تتراوح بين 13 و8 سنوات شملت: محمد ناجي أحمد محمد سويد الغاوي، عادل علي أحمد جابر فروان، أحمد حسين أحمد يحيى الأبقوري، مسفر حمود محمد هلال، الزبير محمد أحمد الغاوي، سليم مطر قاسم قذان، خالد راشد محمد الصادق، وفارس سوادي حسين الرازحي.

كما صدرت أحكام بالسجن لمدة سبع سنوات بحق: عبد الخالق حمود يحيى سراج، وعبدالرزاق أحمد محمد سويد الغاوي.