أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء 22 أكتوبر، مغادرة اثني عشر من موظفيها الدوليين العاصمة المختطفة صنعاء على متن رحلة إنسانية، بعد احتجازهم من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية داخل مجمّع تابع للمنظمة مطلع الأسبوع.

وقال بيان صادر عن المتحدث باسم المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، إن ثلاثة موظفين آخرين ممن كانوا محتجزين أصبح بإمكانهم التنقل والسفر بحرية، بينما لا يزال 53 موظفاً أممياً آخرين محتجزين تعسفياً، إلى جانب عدد من العاملين في منظمات غير حكومية ومؤسسات مجتمع مدني وبعثات دبلوماسية.

وأضاف البيان أن الأمم المتحدة تواصل جهودها واتصالاتها مع الجهات المعنية والدول الأعضاء لضمان الإفراج عن جميع المحتجزين، مؤكدة أنها تتابع القضية على جميع المستويات.

وجددت الأمم المتحدة دعوة الأمين العام إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفيها وزملائهم المحتجزين في صنعاء، معتبرة استمرار هذه الانتهاكات تهديداً لاستقلالية العمل الإنساني في البلاد.

وكانت عناصر من جهاز الأمن والمخابرات الحوثي قد داهمت مقر سكن موظفي الأمم المتحدة يوم السبت، واحتجزت عدداً منهم، وصادرت معدات اتصال وأجهزة كمبيوتر وأقراص تخزين، زاعمة أنها أغلقت "ثغرة تجسسية" داخل المنظمة.

وكانت خطوة الاقتحام قد جاءت بعد أيام من اتهامات زعيم المليشيا عبد الملك بالضلوع في "عمليات تجسس عدوانية" للموظفين الدوليين، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي واليونيسف، واتهمهم بالمساعدة في استهداف حكومته غير المعترف بها.

واعتبر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، دوجاريك، هذه الاتهامات "خطيرة وغير مقبولة"، مؤكداً أنها تهدد سلامة موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني وتعرقل جهود الإغاثة الحيوية في اليمن.