رحّب وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، بقرار الأمم المتحدة إجلاء موظفيها الدوليين من العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، معتبرًا الخطوة صفعة متأخرة للمليشيا واعترافًا صريحًا بعدم صلاحية بيئتها لممارسة العمل الإنساني.

وقال الإرياني في تصريح صحفي إن هذه الخطوة جاءت بعد سنوات من الانتهاكات والممارسات العدائية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي ضد المنظمات والعاملين في المجال الإغاثي، والتي شملت الترهيب والابتزاز وتقويض مبادئ الحياد والاستقلالية التي يقوم عليها العمل الإنساني.

وأشار الوزير إلى أن قرار الإجلاء ينبغي أن يشمل أيضًا المئات من الموظفين المحليين العاملين مع وكالات الأمم المتحدة في مناطق سيطرة المليشيا، والذين يواجهون أوضاعًا إنسانية وأمنية بالغة الصعوبة، بعد أن فرضت عليهم المليشيا قيودًا مشددة على الحركة وأجبرتهم على توقيع تعهدات بعدم المغادرة.

وأضاف أن العشرات من هؤلاء الموظفين ما زالوا رهن الاحتجاز التعسفي منذ سنوات، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقية فيينا الخاصة بحماية العاملين في المنظمات الدولية.

ودعا الإرياني الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والضغط على مليشيا الحوثي للإفراج الفوري عن جميع المختطفين من موظفيها وموظفي الوكالات الإغاثية، وتمكين الراغبين منهم من مغادرة مناطق سيطرة المليشيا بشكل آمن وكريم.

وشدّد الوزير على ضرورة أن تتخذ الأمم المتحدة موقفًا أكثر حزمًا إزاء انتهاكات المليشيا، وألا تسمح لها باستغلال العمل الإنساني كأداة ابتزاز وتمويل غير مشروع، داعيًا إلى إعادة تقييم آليات عملها في مناطق سيطرة المليشيا بالتنسيق مع الحكومة الشرعية، بما يضمن استقلالية وحياد أنشطتها وصون سلامة كوادرها.