شهدت مدينة التربة بمحافظة تعز، الجمعة 24 أكتوبر، مظاهرات حاشدة لليوم الثاني على التوالي، للمطالبة بالكشف عن ملابسات مقتل المحامي الشاب عبدالرحمن عبدالحكيم النجاشي، والقبض على جميع المتورطين وإحالتهم إلى القضاء.

وردد المحتجون هتافات منددة بما وصفوه بالنفوذ الأمني المنفلت، مطالبين بإنهاء حالة الانفلات الأمني ومحاسبة العناصر الأمنية المتورطة، ورفعوا لافتات تطالب بتطبيق القانون على الجميع وصون هيبة القضاء، داعين مجلس القيادة الرئاسي للتدخل العاجل وضمان تحقيق العدالة.

وأفادت مصادر محلية بوجود تحركات من محامين وناشطين للتحضير لاحتجاجات مماثلة بمدينة تعز تضامناً مع أسرة القتيل، فيما أعلنت قبيلة النجيشة وعدد من قبائل الحجرية دعمهم الكامل لأسرة النجاشي ومطالبتهم بالقصاص العادل.

وفي تفاصيل الجريمة، أشار الصحفي محمد الهجامي إلى أن الجاني، وهو عنصر في الأمن العام، أطلق النار على النجاشي أمام منزله أثناء مرافقته لقاضٍ في المحكمة، عقب خلاف حول خط مياه خاص بالنجاشي. وذكر الهجامي أن القاضي حرّض على الجريمة بعد تهديدات متكررة، لينفذ المرافق عملية القتل.

وأوضح الهجامي أن النجاشي كان يحتفل مع أولاده بتخرجه في تخصص الحقوق قبل أيام، واستعد لبدء حياته المهنية قبل أن يُقتل.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها مع عدد من الموقوفين، بينهم ضابط أمني، في ظل مطالبات شعبية وحقوقية برفع الحصانة عن القاضي المتهم لضمان عدم إفلات أي متورط من العقاب.

وتعد قضية مقتل المحامي النجاشي اختباراً لعدالة القضاء والأجهزة الأمنية في تعز، في ظل تصاعد الضغوط الشعبية والإعلامية والحقوقية المطالبة بمحاسبة الفاسدين ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات.