أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية، الجمعة 30 أكتوبر، أنها تعتزم محاكمة عدد من موظفي الأمم المتحدة المحليين المعتقلين لديها، بتهمة "الاشتباه في صلتهم بغارة جوية إسرائيلية" استهدفت اجتماعًا لقيادات في المليشيا وأدت إلى مقتل عدد من وزرائها، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وقال القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة المليشيا (غير المعترف بها)، عبدالواحد أبو راس، إن "الخطوات الأمنية نُفذت تحت إشراف قضائي كامل"، مضيفًا أن العملية تتجه نحو نهايتها، "مما سيؤدي إلى محاكمات وإصدار أحكام قضائية"، بحسب تصريحه.

وأشار أبو راس إلى أن بين المتهمين خلية تعمل داخل برنامج الأغذية العالمي، متهمًا إياها بـ"التورط المباشر في استهداف الحكومة"، فيما لم يصدر تعليق من البرنامج الأممي حتى الآن.

وبحسب وكالة رويترز، فإن جميع المعتقلين يمنيون، وقد يواجه بعضهم عقوبة الإعدام في حال إدانتهم، فيما أعلنت الأمم المتحدة اعتقال 36 من موظفيها عقب الهجوم، مطالبة بالإفراج الفوري عن 59 موظفًا ما يزالون محتجزين لدى المليشيا.

وأكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، استمرار وجود مئات الموظفين الأمميين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، بينهم عدد محدود من الأجانب، مجددًا مطالبة المنظمة بالإفراج عن جميع المعتقلين دون شروط.

وفي أول ردّ حقوقي، أعربت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن إدانتها الشديدة لما وصفته بـ"الإجراء الباطل"، معتبرة أن إعلان مليشيا الحوثي محاكمة 43 موظفًا من العاملين في وكالات وهيئات الأمم المتحدة "تصعيد خطير وعدوان جديد على العمل الإنساني والدولي في اليمن".

وقالت الشبكة، في بيان لها، إن هذه الخطوة "تعكس عقلية العصابات الإرهابية التي تتعامل بها المليشيا، في محاولة لابتزاز الأمم المتحدة وعرقلة عمل منظماتها، والتغطية على جرائمها وانتهاكاتها اليومية بحق المدنيين في مناطق سيطرتها".

وأضاف البيان أن تلك الاتهامات تفتقر لأي أساس قانوني أو أدلة مادية، وتأتي ضمن حملة ترهيب وملاحقات واسعة ضد الموظفين الأمميين والعاملين في المجال الإنساني، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات تشكل جريمة دولية مركبة تتضمن الاعتقال التعسفي والتهديد والتشهير والإكراه.

كما اعتبرت الشبكة ما تقوم به مليشيا الحوثي انتهاكًا صارخًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ولقواعد القانون الدولي الإنساني التي تفرض حماية العاملين في المجال الإنساني.

وحذّرت الشبكة من أن صمت الأمم المتحدة ومجلس الأمن إزاء هذه الانتهاكات "يشجع المليشيا على التمادي في جرائمها دون رادع"، ويمثل تهديدًا مباشرًا لسلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني، ما قد يقود إلى كارثة جديدة تُضاف إلى سجل المعاناة اليمنية.

وختم البيان بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان إلى اتخاذ موقف عاجل وحازم لإدانة ما وصفته بـ"المحاكمات الباطلة"، وممارسة كافة الضغوط لضمان سلامة المحتجزين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، مؤكدًا أن الإفلات من العقاب لن يستمر وأن الشبكة ستواصل توثيق تلك الجرائم ورفعها للهيئات الدولية المختصة.