أصدر مجلس القيادة الرئاسي القرار رقم (11) لعام 2025م بالموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، خلال جلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ 28 أكتوبر 2025م برئاسة الدكتور رشاد العليمي، رئيس المجلس، ضمن جهود الحكومة لتعزيز الشفافية المالية وضبط الإيرادات وتوفير الموارد اللازمة لتمويل الخدمات الأساسية وضمان استقرار الاقتصاد الوطني.

وكشفت الوثائق الرسمية التي اطلعت عليها صحيفة "أخبار اليوم"، أن القرار وجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم صالح بن بريك، تنفيذ حزمة من الإجراءات والتوجيهات لإصلاح المنظومة الاقتصادية والمالية ومعالجة الاختلالات في تحصيل وتوريد الموارد العامة.

وتستند الخطة إلى الموجهات الرئاسية السابقة، وتركز على رفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة من المحافظات، وضبط موارد المنافذ البرية والبحرية والجمركية والضريبية، وتعزيز الإيرادات المستدامة، وتوحيد الإجراءات المالية والاقتصادية في جميع المحافظات.

وشدد القرار على إلزام المحافظات، بينها عدن ومأرب وحضرموت والمهرة وتعز، بتوريد جميع الإيرادات المركزية إلى الحساب العام للحكومة لدى البنك المركزي اليمني وفروعه، ومنع أي تجنيب أو صرف خارج الأطر القانونية. كما نص على منع التدخل في أعمال المنافذ الجمركية، وإلغاء الرسوم غير القانونية والصناديق المستحدثة دون سند قانوني، وإغلاق المنافذ البحرية غير المعتمدة، مثل موانئ قنا والشحر ونشطون ورأس العارة.

وأكد القرار على توحيد تسويق المشتقات النفطية عبر شركة النفط اليمنية فقط، وتوريد حصة الحكومة من مبيعات الغاز والمشتقات إلى البنك المركزي، مع إلغاء النقاط غير القانونية في مداخل المدن.

وفي إطار تعزيز الإيرادات المستدامة، نص القرار على تحرير سعر الدولار الجمركي خلال أسبوعين من بدء تنفيذ خطة ضبط الإيرادات، وإلزام الوحدات الاقتصادية بتوريد كامل عائداتها للبنك المركزي وإغلاق حساباتها الأخرى.

كما ألزم القرار الحكومة بتثبيت المبالغ التي جنبتها المحافظات لشهري نوفمبر وديسمبر 2025م، ووضع موازنة موحدة لجميع المحافظات ضمن الموازنة العامة للدولة، مع أولوية تغطية النفقات الحتمية وصرف مرتبات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، إضافة إلى مرتبات البعثات الدبلوماسية والطلاب المبتعثين.

وحدد القرار آلية متابعة صارمة، تشمل تقديم تقرير نصف شهري من رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس القيادة الرئاسي حول مستوى التنفيذ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات أو الأشخاص غير الملتزمين، ويبدأ التنفيذ اعتبارًا من 28 أكتوبر 2025م بمشاركة رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي وأعضاء الحكومة ومحافظي المحافظات وكافة الأجهزة المركزية والمحلية المعنية.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لضمان الشفافية المالية، وتعزيز قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية، وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة وعدالة، وضمان استقرار الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط والطويل.