قال المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، الأحد، إن كل مَن سيقف في وجه الشعب واختياراته «سيجد نفسه في مواجهة القوات المسلحة».

 وأضاف حفتر، خلال استقبال مشايخ وأعيان مدينة ترهونة في مدينة المشير خليفة حفتر العسكرية، أنه لا يمكن للشعب القبول بأن يصبح وطنه «حقل تجارب وساحة للصراع على السلطة والثروة».

 وأشار حفتر إلى أن بلاده أمام مرحلة مفصلية، وتابع: «نقول للشعب إن موعد حراكه السلمي كي يقرر مصيره قد حان»، مضيفاً: «على الشعب وضع حد للأزمة والتصدي لكل مَن يدّعي الوصاية عليه في تقرير مصيره».

 وأكد أن «كل المساعي والمبادرات الدولية والمحلية (فشلت) في معالجة الأزمة السياسية بالبلاد»، وأن «القيادة العامة للجيش ليست هي مَن يتخذ القرار الحاسم بشأن الأزمة السياسية، بل الشعب».

 وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يوم الجمعة، بدء تلقي الترشيحات لحوار مجتمعي لتنفيذ خريطة الطريق السياسية، وهو أمر عدّته الحكومة المكلفة من البرلمان تجاهلاً من البعثة للمرحلة الأولى من الخريطة دون توضيح.

 وتتضمن خريطة الطريق، التي أعلنتها الأمم المتحدة، في أغسطس (آب)، 3 مراحل، أولاها تنفيذ إطار انتخابي قابل للتطبيق سياسياً بهدف إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، والثانية توحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة وموحدة، في حين تتمثل الثالثة في «حوار مهيكل» يُتيح المشاركة الواسعة لليبيين لمعالجة القضايا البالغة الأهمية.

 ورأت الحكومة المكلفة من البرلمان أن البعثة الأممية تسببت في عرقلة خريطة الطريق «ووأدها قبل أن تبدأ أولى مراحلها»، متهمة إياها بالإصرار على «تجاوز القوانين والتشريعات الليبية والمواثيق والاتفاقيات الدولية».

 وبعد سنوات من عدم الاستقرار في أعقاب الإطاحة بنظام الرئيس السابق معمر القذافي في 2011، انقسمت ليبيا في 2014 إلى طرفين متناحرين، أحدهما في الشرق، والآخر في الغرب.

 وتشكّلت حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بدعم من الأمم المتحدة في 2021، بهدف إجراء انتخابات قبل نهاية العام، لكن الجهود تعثّرت بعد خلافات بين الأطراف السياسية في الشرق والغرب. ولا يعترف مجلس النواب، الذي يتخذ من بنغازي مقراً، بشرعية حكومة «الوحدة».