نفذت لجنة ميدانية مشتركة بمحافظة مأرب، الاثنين 3 نوفمبر، حملة واسعة على عدد من المدارس الأهلية التي ثبت تجاوزها التسعيرة الرسمية المعتمدة للرسوم الدراسية من قبل مكتب التربية والتعليم بالمحافظة.

وضمت اللجنة ممثلين عن مكتب الصناعة والتجارة بمديرية المدينة ومكتب التربية والتعليم، وبدأت أعمالها الميدانية بتوجيه من وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن، ورئيس لجنة الإصلاحات السعرية، ضمن جهود السلطة المحلية لضمان الالتزام باللوائح المنظمة للرسوم الدراسية.

وخلال الحملة، راجعت اللجنة كشوفات الرسوم الدراسية الرسمية وقارنتها بالمبالغ المحصلة فعليًا من أولياء الأمور، وألزمت إدارات المدارس المخالفة بالتوقيع على تعهدات خطية بالالتزام بالتسعيرة المحددة دون أي زيادات أو تجاوزات.

وأكدت اللجنة أن الحملة تهدف إلى حماية حقوق المواطنين وضمان العدالة في تقديم الخدمات التعليمية، مشيرة إلى أن الالتزام بالتسعيرة الرسمية واجب قانوني وأخلاقي على إدارات المدارس. كما أوضحت أن الحملة ستستمر خلال الأيام المقبلة حتى تصحيح أوضاع جميع المدارس المخالفة، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي مؤسسة تعليمية تستمر في المخالفة.

وكان مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب قد أصدر في سبتمبر الماضي تعميمًا يحدد السقف الأعلى للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية وفقًا لتصنيفها الرسمي، حيث تراوحت رسوم الفئة (ب) من 200 ألف ريال للمرحلة التمهيدية إلى 495 ألفًا للصف الثاني عشر، فيما تراوحت رسوم الفئات (ج – د – هـ) بين 200 ألف و450–480 ألف ريال للصف الثاني عشر بحسب الفئة.

وأوضح مدير مكتب التربية بالمحافظة، علي العباب، أن رسوم الكتب المدرسية والزي المدرسي والمواصلات تعتبر خدمات اختيارية وليست إلزامية، مشيرًا إلى أن فرقًا ميدانية ستواصل النزول لمتابعة الالتزام بالتعليمات وضمان استقرار العملية التعليمية.