نظّم قسم الإعلام والفنون بكلية الآداب والعلوم في جامعة إقليم سبأ بمحافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، الثلاثاء 4 نوفمبر، ندوة علمية بعنوان: "الإعلام والقضاء في مواجهة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين".

وخلال الندوة التي نُظمت، برعاية رئيس الجامعة "محمد حمود القدسي" وبحضور نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتور وعدد من عمداء الكليات والقضاة والأكاديميين والصحفيين، أشاد عميد كلية الآداب "ناصر عرّام" بجهود قسم الإعلام والفنون في تنظيم هذه الندوة التي تعكس وعي الجامعة برسالتها في ترسيخ قيم العدالة والمساءلة.

وأكد العميد عرّام أن حماية الصحفيين تمثل التزامًا أخلاقيًا ومجتمعيًا يستوجب تكامل الجهود بين القضاء والإعلام والمؤسسات الأكاديمية والنقابية لصون حرية الكلمة وحماية رسل الحقيقة.

ووفقًا لبيان نشرته الجامعة على موقعها الإلكتروني، تطرقت الندوة إلى أربعة محاور رئيسة ناقشت العلاقة التكاملية بين القضاء والإعلام ودورهما في حماية حرية الكلمة وضمان العدالة.

وقدّم القاضي عادل الحمزي – قاضي المحكمة الابتدائية بمحافظة مأرب – المحور الأول بعنوان «القضاء وحماية الصحفيين ومناهضة الإفلات من العقاب»، استعرض فيه الإطار القانوني لحماية الصحفيين وآليات تعزيز العدالة في قضايا الانتهاكات المرتكبة ضد الإعلاميين.

وافتتح القاضي عادل الحمزي، من المحكمة الابتدائية بمحافظة مأرب، المحور الأول مستعرضًا الإطار القانوني لحماية الإعلاميين وآليات تعزيز العدالة في قضايا الانتهاكات.

وشدد الحمزي على ضرورة إبلاغ النيابة العامة بأي انتهاكات أو اعتداءات تطال الصحفيين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وملاحقة الجناة، مؤكدًا أن القضاء يقف إلى جانب حرية الكلمة ويدعم حق الصحفيين في أداء مهامهم ضمن إطار القانون وسيادة العدالة.

وفي المحور الثاني، قدّم الصحفي منصور الغُدرة، عضو نقابة الصحفيين اليمنيين، ورقته تحت عنوان "الإفلات من العقاب وتهديد حرية الإعلام"، مستعرضًا أبرز التحديات التي تواجه حرية الصحافة وأهمية التضامن المهني والقانوني في التصدي لها.

وتناول المحور الثالث ممثل نقابة المحامين، مسلطًا الضوء على "دور النقابة في دعم قضايا الدفاع عن الضحايا"، مؤكدًا أهمية الشراكة بين المحامين والمؤسسات القضائية والإعلامية لضمان حماية الحقوق وتحقيق العدالة.

وبدوره، قدّم نائب عميد كلية الآداب سلطان الخراز في المحور الرابع ورقته بعنوان "مسؤولية الجامعات والمؤسسات الإعلامية في حماية الصحفيين"، مؤكدًا أن الجامعات ومؤسسات الإعلام تتحمل مسؤولية مشتركة في تعزيز الوعي القانوني والمهني، وإعداد كوادر قادرة على ممارسة العمل الصحفي بمسؤولية وأمان.

وخرجت الندوة بعدد من التوصيات التي دعت إلى إدخال مقررات جامعية متخصصة في السلامة المهنية والقانونية للصحفيين، وتعديل التشريعات الوطنية بما يضمن حرية الرأي والتعبير، وإنشاء مرصد وطني للحريات الإعلامية لرصد الانتهاكات ومتابعتها قضائيًا.

كما أكدت على توحيد الجهود بين القضاء ونقابتي المحامين والصحفيين لمناهضة الإفلات من العقاب، وتأهيل الكوادر الإعلامية والقضائية، وتأسيس وحدات للدعم النفسي وصندوق وطني للتدريب والتأهيل لحماية الصحفيين وتعزيز ثقافة العدالة والمساءلة.