قال رئيس الوزراء، سالم بن بريك، إن اليمن يخوض معركة معقدة لإعادة بناء المؤسسات الوطنية على أسس العدالة والمواطنة والمساواة، وأشار إلى استمرار الصراع الذي تسببت فيه مليشيات منفلتة انقلبت على السلطة الشرعية وتركت آثاراً عميقة على البنية الاقتصادية والاجتماعية، حيث ارتفعت معدلات الفقر والبطالة وتضررت منظومة الخدمات الأساسية، خاصة في مجالات الطاقة والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

وأضاف رئيس الوزراء، في كلمة له بافتتاح مؤتمر القمة العالمية الثاني للتنمية الاجتماعية، التي عقدت، الثلاثاء 4 نوفمبر، في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة قادة دول ورؤساء حكومات ووزراء وممثلين عن المنظمات الدولية والمجتمع المدني والخبراء، أن الحكومة اليمنية، ورغم هذه التحديات الصعبة، فإنها وبدعم من شركائها الإقليميين والدوليين، تعمل بجد على تنفيذ خطة للتعافي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي للانطلاق نحو التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات العامة وضمان وصولها إلى جميع المواطنين دون تمييز، إضافة الى تمكين الشباب والمرأة في سوق العمل وفي مؤسسات الدولة، وتنظيم العلاقة بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية وتكريس مبدأ اللامركزية الإدارية مع ضمان وحدة القرار المالي والاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في جهود التعافي وإعادة البناء.

وشدد بن بريك، على إيلاء الحكومة اهتماماً كبيراً بإعادة بناء منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفاً، بالتعاون مع شركائها في الأمم المتحدة والبنك الدولي والمانحين، وأشار الى مضي الحكومة اليمنية قدماً في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والمؤسسية، وفي مقدمتها الحفاظ على استقرار العملة الوطنية، وتحسين الإيرادات المحلية، ومعالجة الاختلالات الادارية وحماية الفئات الأكثر ضعفاً، مؤكداً على أهمية التعاون الإقليمي والدولي لدعم جهود الحكومة لتجاوز آثار الحرب والعودة إلى مسار التنمية، وتحقيق التعافي الاقتصادي، والاجتماعي المنشود.

ولفت إلى تعاظم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وما يتطلبه ذلك من توحيد الجهود وتجديد الالتزام بأهداف التنمية المستدامة وتعزيز التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية لضمان مستقبل أكثر عدلاً وإنصافاً للإنسان في كل مكان، وأكد التزام اليمن بمبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص والتمكين الاقتصادي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق النمو الشامل والمستدام.

وجدد رئيس الوزراء، الدعوة إلى تخفيف أعباء الديون عن البلدان الأقل نمواً، وزيادة المساعدات الإنمائية الرسمية، وتوجيهها بما يتماشى مع الخطط الوطنية للتنمية، وبما يعزز قدرتها على تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة، مؤكداً التزام اليمن بروح إعلان الدوحة السياسي ومبادئ إعلان كوبنهاغن وإيمانها العميق بأن الطريق نحو السلام والاستقرار الدائم يمر عبر التنمية الاجتماعية الشاملة والعادلة.