اتهم وزير الإعلام، معمر الإرياني، شبكات البث الأوروبية، وعلى رأسها شركة يوتلسات الفرنسية، بـ"التواطؤ الأخلاقي" مع مليشيا الحوثي الإرهابية، من خلال استمرار بث قنواتها عبر الأقمار الصناعية الأوروبية، رغم ما تحمله من خطابات تحريضية تمجّد العنف وتزرع الكراهية.

وجاءت تصريحات الإرياني في مقال نشرته صحيفة The Jerusalem Post، مؤكدًا أن استمرار بث قنوات مثل "المسيرة" ووسائلها التابعة يشكل خرقًا صارخًا للقوانين الأوروبية والدولية التي تحظر نشر محتوى يحرض على الكراهية أو الإرهاب. وأضاف الوزير أن الحوثيين، المدعومين من إيران، يستخدمون هذه القنوات لترويج أيديولوجيا متطرفة، أبرز رموزها شعارهم المعروف: "الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام"، واصفًا إياه بأنه دعوة مباشرة للعنف ضد شعوب وديانات بأكملها.

وأشار الإرياني إلى أن الحوثيين يسيطرون على حزمة فضائية كاملة عبر أقمار يوتلسات الأوروبية، تشمل قنوات رسمية يمنية مثل "اليمن" و"سبأ" و"الإيمان"، استولوا عليها بعد اقتحام مؤسسات الدولة في صنعاء، وتواصل بثها تحت اسم الجمهورية اليمنية. واعتبر ذلك "انتهاكًا لمبدأ السيادة الوطنية وتوظيفًا لوسائل الإعلام الرسمية في خدمة فصيل مسلح غير شرعي".

وحذر الوزير من أن السماح ببث هذه القنوات يفاقم خطر التطرف من خلال غسل أدمغة الأطفال، وتوريث العداء الطائفي لجيل جديد، مشيرًا إلى أن الصمت الأوروبي إزاء هذا الانتهاك يُعد تواطؤًا يضر بمصداقية أوروبا في الدفاع عن حقوق الإنسان ويقوّض مكانتها الأخلاقية.

وأكد الإرياني أن هذه القنوات ليست مجرد أدوات إعلامية، بل تُستخدم كسلاح نفسي لتفكيك المجتمع اليمني وتسميم ووعي أجياله، داعيًا الحكومة الفرنسية وهيئة تنظيم السمعي البصري إلى اتخاذ موقف قانوني وأخلاقي حازم، بإنهاء تراخيص البث وعقود الأقمار الصناعية التي تتيح لهذه الدعاية الوصول إلى ملايين المنازل حول العالم.

وأوضح أن استمرار البث اليومي لهذه القنوات يعني مزيدًا من الأطفال الذين يُغسل وعيهم، ومزيدًا من الكراهية التي تُزرع في النفوس، وجيلًا آخر يُفقد لصالح التطرف. وأضاف أن الضرر ليس رمزيًا، بل ملموسًا في المدارس التي يُلقّن فيها الأطفال شعارات الموت بدلًا من العلوم، وفي المجتمعات التي حل فيها الخوف والتعصب محل التعايش.

ولفت الإرياني إلى التناقض الأوروبي، إذ بينما تتخذ الحكومات الغربية إجراءات صارمة ضد التطرف الإلكتروني، مثل إغلاق المواقع وملاحقة الحسابات ومنصات المحتوى الإرهابي، يظل البث عبر الأقمار الصناعية الأوروبية مستمرًا، ما يفضي إلى استسلام أخلاقي فاضح ويقوّض مصداقية الخطاب الأوروبي حول حقوق الإنسان.

وأكد الوزير أن القوانين الأوروبية والدولية تحظر صراحة نشر أي محتوى يحرض على الكراهية أو العنف، وأن فرنسا بصفتها دولة مؤسسة للاتحاد الأوروبي، تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية في اتخاذ موقف صارم، وضمان تطبيق لوائح هيئة تنظيم السمعي البصري وإنهاء أي تراخيص أو عقود تتيح لدعاية الحوثيين الوصول إلى ملايين المنازل.

وختم الإرياني بالقول إن غض الطرف عن هذه الدعاية ليس خطأ تقنيًا، بل استسلام أخلاقي خطير، محذرًا من أن التاريخ سيسجل مواقف أولئك الذين اختاروا إدارة ظهورهم للحقائق، داعيًا أوروبا إلى إثبات التزامها الحقيقي بالقيم التي تزعم الدفاع عنها، بما في ذلك الحرية والسلام وكرامة الإنسان.