اتهمت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، السبت 8 نوفمبر، المملكة العربية السعودية باستضافة ما أسمته "غرفة عمليات مشتركة" مع الموساد الإسرائيلي والمخابرات الأمريكية، لإدارة شبكات تجسس متعددة تستهدف قيادات المليشيا ومنظومتها الصاروخية ومقدرات الشعب اليمني.

وجاء هذا الاتهام في بيان نشرته وزارة داخلية المليشيا بصنعاء (غير معترف بها)، أعلنت فيه عن ما وصفته بـ "عملية أمنية نوعية"، تمكنت خلالها من القبض على "شبكة تجسسية تتبع الغرفة المشتركة للموساد و CIA والمخابرات السعودية، مقرها المملكة العربية السعودية".

وأشار البيان، الذي تلاه نجل مؤسس المليشيا، علي حسين الحوثي، إلى أن التحقيقات كشفت عن قيام الغرفة المشتركة بتنسيق جهود تخريبية وتجسسية من الأراضي السعودية، عبر خلايا متعددة تعمل بشكل منفصل وترتبط بالغرفة، مزودّة بأجهزة ووسائل تجسس متطورة، وتلقّت عناصرها تدريبًا على استخدام الأجهزة وكتابة التقارير ورفع الإحداثيات، بواسطة ضباط أمريكيين وإسرائيليين وسعوديين على الأراضي السعودية، وفق زعم المليشيا .

وادعى الحوثيون أن هذه الخلايا رصدت البنية التحتية اليمنية والعسكرية، وأماكن تصنيع وتجميع الصواريخ والمسيرات، ومواقع قيادات المليشيا، ونقلت المعلومات إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.

 واعتبر البيان أن الهدف من هذا التجسس هو إحباط عمليات المليشيا ومواقفها المعلنة تجاه غزة وفلسطين، مؤكدًا أن الإعلان عن العملية يأتي لتعزيز الثقة في الأجهزة الأمنية والعسكرية لدى المليشيا .

ويأتي البيان من دون تفاصيل عن حجم الشبكات المفترضة أو عدد العناصر المضبوطة، في وقت ربطه مراقبون بحملات الاختطاف الأخيرة التي تنفذها المليشيا في عدة محافظات، واستهدافها المتكرر للمنظمات الأممية والدولية والعاملين اليمنيين.

ويعكس الاتهام تصعيدًا في الخطاب الحوثي تجاه السعودية، عقب توقف الحرب في قطاع غزة، مستغلة المليشيا الأحداث الدولية للتعبئة والتجنيد، وربط موقفها من فلسطين بما تصفه بـ "الصرخة" وأهدافها المعلنة لمناصرة القضية الفلسطينية.

كما يأتي هذا الاتهام في وقت يتواصل فيه تعثر تنفيذ بنود خارطة الطريق الإنسانية والاقتصادية التي توسطت فيها السعودية وسلطنة عمان، وأعلنت الأمم المتحدة التوصل إليها نهاية 2023، بسبب استمرار المليشيا في مهاجمة السفن في البحر الأحمر وإطلاق صواريخ ومسيرات ضمن المحور الإيراني باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.