شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، على ضرورة التنفيذ الصارم لتوجيهات المجلس بشأن توريد كافة الإيرادات إلى الحسابات العامة للدولة، ومنع أي تدخلات مخالفة للقانون، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تمثل ركيزة أساسية لاستعادة الانضباط المالي والسيادي وضمان العدالة في توزيع الموارد على مختلف المحافظات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الأحد 9 نوفمبر، مع رئيس الوزراء سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب لتقييم مستوى تنفيذ قرار المجلس المتعلق بأولويات الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الانضباط المالي والإداري على المستويين المركزي والمحلي.

واستمع العليمي إلى تقرير أولي حول جهود الحكومة في توحيد الوعاء الإيرادي وتحسين تحصيل الموارد وتوريدها إلى الحساب العام لدى البنك المركزي، بما يضمن رفع كفاءة الإنفاق والوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، أبرزها دفع مرتبات الموظفين وتحسين الخدمات العامة.

كما عرض محافظ البنك المركزي المؤشرات المالية والنقدية وخطط البنك للسيطرة على سوق الصرف واستقرار العملة الوطنية، ومتابعة أداء الفروع في المحافظات وضبط التعاملات النقدية، بما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي ويرسخ الشفافية والامتثال للمعايير الدولية.

ووجّه العليمي بسرعة تنفيذ توصيات الرقابة على المنافذ البحرية، وضمان خضوع كافة العمليات التجارية والجمركية للسلطات المختصة ضمن النظام المالي للدولة، مع تعزيز التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية والسلطات المحلية، ومضاعفة الجهود لتعبئة الموارد المحلية والخارجية، واستكمال الإصلاحات الإدارية في القطاع المالي والمصرفي لتحسين الخدمات العامة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.