تصاعدت الخلافات بين الحكومة والسلطة المحلية في محافظة المهرة شرقي اليمن، على خلفية إدارة الإيرادات المالية لمنفذ شحن حدودي مع سلطنة عمان، في تحد مباشر لقرارات الحكومة المركزية بشأن توحيد الإيرادات وتحقيق الانضباط المالي.

ووجّه رئيس الحكومة، سالم بن بريك، مذكرة رسمية إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، طالب فيها إلزام محافظ المهرة بالتنفيذ الفوري والكامل لخطة الإصلاحات الاقتصادية والقرارات ذات الصلة. وأشار إلى امتناع المحافظ عن الالتزام بالقرارات الحكومية المتعلقة بخطة الإصلاحات الاقتصادية، معتبرًا ذلك تعطيلًا متعمدًا لجهود الحكومة المركزية لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.

وجاءت الأزمة بعد اتهامات متبادلة بين مدير جمرك منفذ شحن والسلطة المحلية؛ حيث اتهم المدير وكيل المحافظة بالتهجم على المنفذ وتهديد الموظفين، فيما نفت السلطة المحلية ذلك، مؤكدة استمرار التنسيق مع الحكومة بخصوص الإيرادات لتغطية الالتزامات الخدمية.

ويأتي هذا الخلاف في ظل قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة لعام 2025، الذي يفرض على السلطات المحلية توحيد الإيرادات المالية إلى البنك المركزي في عدن ومنع التدخل في عمل المنافذ الجمركية، في وقت يشهد فيه تأخرًا في صرف الرواتب منذ توقف تصدير النفط في 2022 وضعف الإيرادات المالية للدولة.

وحذرت مصلحة الجمارك من أن لجنة تابعة للسلطة المحلية مارست ضغوطًا وتهديدات على موظفي المنفذ، وصلت إلى حد التلويح بالسجن والطرد، واعتبرت ما حدث انتهاكًا صارخًا لسلطة الدولة وتقويضًا للهيبة القانونية للمؤسسات في المنافذ. وشددت المصلحة على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتورطين، وضمان خضوع جميع المنافذ للسلطة المركزية، مع استمرارها في حماية المال العام وتعزيز الإيرادات الوطنية ورفض أي تصرف خارج الأطر القانونية.

وأكد رئيس الوزراء في المذكرة أن رفض المحافظ تنفيذ قرار المجلس رقم (11) لعام 2025، الذي يقضي بتوريد جميع عائدات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، يمثل خروجًا على قرارات الحكومة ومساسًا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، داعيًا إلى الالتزام الصارم بالتوجيهات المركزية.