كشفت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، الإثنين 10 نوفمبر، عن وجود آلاف الأسماء من الموظفين العاملين في القطاع المدني الذين تبيّن ازدواج أو تشابه وظيفي في بياناتهم مع القطاعين العسكري والأمني في ثلاث محافظات، مؤكدة اتخاذ إجراءات صارمة بحقهم بعد تخلفهم عن استكمال المطابقة أو تصحيح أوضاعهم وفق التعليمات المعلنة.

وبحسب كشوفات الوزارة التي اطّلعت عليها صحيفة "أخبار اليوم"، بلغ عدد الأسماء المشمولة في الكشف نحو 3,311 موظفاً من العاملين في القطاعات الأمنية والعسكرية، تداخلت بياناتهم مع موظفين في القطاع المدني بمحافظات عدن وتعز ومأرب.

وأوضحت الوزارة أن كشوفات القطاع الأمني، المكوّنة من 33 صفحة، تضمنت قرابة 1300 اسم من الموظفين المزدوجين في دواوين الوزارات وفروعها، بما في ذلك وزارة الداخلية، فيما أظهرت كشوفات القطاع العسكري، التي بلغت 50 صفحة وتخص المنطقة العسكرية الرابعة، وجود نحو 2011 موظفاً مزدوجاً في رئاسة الجمهورية والأمانة العامة وعدد من الوزارات المدنية وفروعها في المحافظات الثلاث.

وأكدت وزارة الخدمة المدنية أنها أوقفت مرتبات جميع الموظفين الذين ثبتت عليهم حالات الازدواج أو التشابه في البيانات ولم يحضروا لاستكمال المطابقة أو تقديم استقالاتهم، وذلك اعتباراً من شهر نوفمبر الجاري، مشيرة إلى أن صرف مرتباتهم سيُوقف نهائياً ابتداءً من الشهر القادم في حال استمرار تغيبهم عن الإجراءات المطلوبة.

وأضافت الوزارة في بيان تنبيهي، أنها ستقوم خلال الأيام القادمة بنشر أسماء الموظفين المتخلفين عن المطابقة في محافظات لحج والضالع وأبين وشبوة والمهرة وحضرموت (المكلا وسيئون) وسقطرى، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات ذاتها بحقهم.

ودعت الوزارة جميع الموظفين الذين تم رصد ازدواج أو تشابه وظيفي في بياناتهم إلى مراجعة مكاتب الخدمة المدنية في المحافظات المحررة، كلٌّ بحسب تبعية وحدته الإدارية، لاستكمال إجراءات المطابقة وتصحيح أوضاعهم القانونية بصورة عاجلة.