نفّذ العشرات من جرحى الجيش الوطني في محافظة تعز، صباح الثلاثاء 11 نوفمبر، وقفة احتجاجية أمام مقر دائرة الرعاية الاجتماعية في شارع جمال، للتنديد بما وصفوه بـ"الإهمال الرسمي المستمر" وانقطاع رواتبهم ومستحقاتهم المالية منذ خمسة أشهر، إضافة إلى حرمانهم من العلاج والرعاية الصحية.

ورفع المحتجون لافتات تؤكد أن مطالبهم المشروعة ليست صدقة أو منّة، بل حقوق كفلها الواجب الوطني والضمير الإنساني، مطالبين الجهات الرسمية بالتحرك العاجل لتلبية احتياجاتهم.

وقالت رابطة جرحى تعز في بيانها إن الجرحى يتابعون بقلق واستياء بالغين استمرار حالة الإهمال المتعمد والتجاهل لمعاناتهم، رغم التضحيات الجسيمة التي قدموها في سبيل الدفاع عن الوطن. وأشارت إلى أن استمرار حرمانهم من أبسط حقوق العلاج والرعاية يمثل خذلانًا مؤلمًا لتضحياتهم.

وأضاف البيان أن الجهات الرسمية ما تزال تدير ملف الجرحى بدون مسؤولية أو إنصاف، رغم التوجيهات الصريحة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي بضرورة معالجة أوضاعهم بصورة عاجلة ومنصفة.

وشددت الرابطة على مجموعة من المطالب الأساسية، أبرزها:

- صرف الرواتب المتأخرة منذ خمسة أشهر دون أي تأخير إضافي.

- الإسراع في إشهار الهيئة الوطنية لشؤون الجرحى والشهداء لضمان إدارة عادلة ومنظمة للملف.

- صرف الإكراميات والمستحقات المجمدة الخاصة بجرحى الجيش الوطني في المحافظة.

- تسفير الجرحى المحتاجين للعلاج في الخارج وفق التقارير الطبية المعتمدة، واستكمال علاج العالقين هناك.

- اعتماد التعزيز المالي لترقيات الجرحى وتسوية رواتبهم أسوة ببقية التشكيلات العسكرية، بما يشمل من لم تُدرج أسماؤهم بعد في كشوفات الصرف.

وحذرت الرابطة من أن الصبر قد بلغ مداه، مؤكدة أن استمرار تجاهل هذه المطالب سيدفع الجرحى إلى اتخاذ خطوات تصعيدية مشروعة حتى انتزاع حقوقهم كاملة، داعية الحكومة والجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والإنسانية تجاه من ضحوا بأجسادهم من أجل الوطن وكرامته.

وفي موقف لافت خلال الوقفة، أقدم أحد الجرحى على إحراق قدمه الصناعية تعبيرًا عن غضبه من استمرار الإهمال الحكومي، في مشهد أثار تعاطف الحاضرين وغضب الشارع المحلي. وقال أحد المشاركين: "ضحينا بأطرافنا من أجل الوطن، واليوم نُترك نواجه الألم وحدنا. ما نطلبه هو الإنصاف فقط، لا أكثر".

وفي مأرب، يواصل عشرات من جرحى الجيش اليمني والمقاومة الشعبية اعتصامهم المفتوح أمام بوابة دائرة الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الدفاع لليوم الثالث على التوالي، مطالبين بصرف مرتباتهم المتأخرة، وتحسين أوضاعهم المعيشية، وتسفير الحالات الحرجة للعلاج في الخارج، بالإضافة إلى بناء وحدات سكنية خاصة بالجرحى.

وأكد المعتصمون أن تحركهم سلمي وإنساني بحت، محذرين من أن توقف العلاج والحرمان من الرواتب يشكل خطرًا مباشرًا على حياة المئات منهم.