طالبت الأحزاب السياسية في محافظة مأرب، شمال شرق اليمن، الثلاثاء 11 نوفمبر، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، بسرعة صرف مستحقات جرحى الجيش الوطني وتأمين حقوقهم كاملة، في ظل الظروف الصعبة التي يعانونها جراء تأخر صرف الرواتب والعلاجات.

وجاءت المطالبة في بيان مشترك صادر عن الأحزاب، أعربت فيه عن قلقها البالغ تجاه الأوضاع المعيشية والصحية القاسية التي يمر بها أبطال القوات المسلحة وأسر الشهداء، نتيجة تأخر صرف مستحقاتهم وعدم استكمال علاج العديد من الجرحى داخل الوطن وخارجه.

وأكدت الأحزاب أن شهداء وجرحى الجيش الوطني قدّموا دماءهم وأرواحهم دفاعًا عن الوطن وكرامة أبنائه، مشددة على أن إنصافهم وحماية كرامتهم يمثل واجبًا وطنيًا وإنسانيًا لا يحتمل التأجيل.

ودعت الأحزاب الحكومة إلى البتّ العاجل في قضايا المستحقات، وضمان انتظام صرف الرواتب، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم دون تأخير، معتبرة أن الوفاء لتضحياتهم ليس التزامًا أخلاقيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية تقع على عاتق كافة مؤسسات الدولة.

وجاءت هذه المطالب بالتزامن مع وقفات احتجاجية واعتصامات لجرحى الجيش الوطني في محافظتي مأرب وتعز، حيث نظم عشرات الجرحى في تعز وقفة أمام مبنى الرعاية الاجتماعية في شارع جمال، للتنديد بـ”الإهمال والتجاهل المستمر” لمطالبهم، بينما يواصل العشرات في مأرب اعتصامهم المفتوح أمام بوابة دائرة الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الدفاع لليوم الثالث على التوالي، مطالبين بصرف مرتباتهم المتأخرة وتحسين أوضاعهم المعيشية وتسفير الحالات الحرجة للعلاج في الخارج، بالإضافة إلى إنشاء وحدات سكنية خاصة بالجرحى.

وأكد المعتصمون أن تحركهم سلمي وإنساني بحت، محذرين من أن توقف العلاج والحرمان من الرواتب يشكل خطرًا مباشرًا على حياة المئات منهم.

ووقع على البيان كل من: المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الاشتراكي اليمني، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، حزب العدالة والبناء، حزب الرشاد اليمني، وحزب السلم والتنمية، معربين عن تضامنهم الكامل مع جرحى الجيش الوطني وأسر الشهداء، ومشدّدين على ضرورة الاستجابة لمطالبهم دون تأجيل.