قرر مجلس الأمن الدولي، عقب جلسة مغلقة مساء الجمعة 14 نوفمبر، تجديد العقوبات الدولية على مليشيا الحوثي الإرهابية بموجب القرار 2140 لمدة سنة إضافية، مع استمرار تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد والكيانات المدرجة.

وندد المجلس بشدة بهجمات مليشيا الحوثي العابرة للحدود وفي البحر، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والأهداف المدنية، مطالباً بوقف هذه الهجمات فوراً.

كما قرر المجلس تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بعقوبات اليمن حتى 15 ديسمبر/كانون الأول 2026، مع تكليفه بتقديم تقرير عن المكونات مزدوجة الاستخدام وطرق تهريب السلاح بحلول إبريل 2026.

وحث مجلس الأمن الدول الأعضاء على منع تزويد الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات بأي أسلحة أو معدات، مؤكداً دعمه لدول المنطقة لتعزيز قدرات خفر السواحل اليمني ومكافحة تهريب السلاح برّاً وبحراً.

وشدد المجلس على أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في اليمن، داعياً لاستكمال الانتقال السياسي وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، مع التأكيد على تسهيل المساعدات الإنسانية والواردات التجارية، مشدداً على أن العقوبات لا تستهدف المدنيين.