أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هاميش فالكونر، التزام بلاده القوي بدعم الحكومة اليمنية، مشددًا على استمرار المملكة المتحدة في دعم الإصلاحات الاقتصادية والإدارية وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية.

وجاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدها فالكونر، الثلاثاء 18 نوفمبر، في عدن مع رئيس مجلس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، حيث ناقشا ملفات الشراكة الاستراتيجية، الإصلاحات المالية والإدارية، تعزيز الأمن والطاقة، مكافحة الإرهاب وأمن الملاحة الدولية.

وأشار فالكونر إلى أن حضوره في عدن يمثل رسالة تقدير لعزيمة الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الجادة، مؤكداً استمرار دعم بلاده لخطة التعافي الاقتصادي، جهود الإصلاح الإداري، ودعم خفر السواحل لمكافحة التهريب وحماية الملاحة الدولية.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء اليمني بالوفد البريطاني، مؤكدًا أن زيارة فالكونر تعكس دعم المملكة المتحدة للحكومة الشرعية والشعب اليمني في مرحلة حرجة، مشددًا على حرص الحكومة على توسيع الشراكة بما يسهم في دعم الإصلاحات، وتعزيز كفاءة المؤسسات، وتحسين استجابة القطاعات الحيوية، بما في ذلك الكهرباء والصحة والبنية التحتية والخدمات الأساسية.

وأوضح بن بريك أن الحكومة ماضية في تنفيذ حزمة إصلاحات شاملة لمكافحة الفساد، رفع كفاءة إدارة المال العام، تحسين الوضع الإنساني وتحقيق الأمن الغذائي، مشيراً إلى التحضيرات النهائية لمؤتمر المانحين للصحة والمؤتمر الوطني الأول للطاقة المزمع عقده نهاية الشهر الجاري في عدن كخطوة مهمة لإيجاد حلول مستدامة لأزمة الطاقة.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تمثل العائق الأكبر أمام إحلال السلام، وتتحمل مسؤولية تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية وتهديد الملاحة الدولية.

وأكد فالكونر دعم بلاده للحكومة اليمنية، مشيراً إلى استمرار دعم المملكة المتحدة في المجالات الاقتصادية والأمنية والمؤسسية، بما في ذلك تعزيز قدرات خفر السواحل وحماية الملاحة الدولية ومكافحة التهريب، معربًا عن تقديره لالتزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي لتحقيق الاستقرار في البلاد.