أعلنت سفارة الجمهورية اليمنية في أنقرة، الأربعاء 26 نوفمبر، أنها تابعت "باهتمام بالغ" مناشدة المواطن اليمني محمود وحيد حسين العالق في مطار إسطنبول، بعد انتشار مقطع فيديو يناشد فيه منع إعادته إلى إيران، حيث كان محتجزًا لمدة ثلاثة أعوام قبل الإفراج عنه مؤخرًا .

وأوضحت السفارة في بيان رسمي نشرته على صفحتها في فيسبوك أن الإشكال الذي واجهه المواطن ناتج عن "خلل فني في نظام شركة الطيران"، إذ لم يكن مسار رحلته (القاهرة – عدن) معرفاً بشكل صحيح، ما أدى إلى تعطّل سفره وإلغاء تذكرته السابقة.

وأفاد البيان بأن السفارة تحركت فور تلقي المناشدة وقامت بمتابعة عاجلة، رتّبت خلالها إصدار تذاكر جديدة بالتنسيق مع الجهات التركية ومكاتب الخطوط اليمنية في القاهرة والرياض، التي أبدت تعاوناً وصفته بـ"المشكور".

وأكدت السفارة أن المواطن غادر مطار إسطنبول على متن رحلة متجهة إلى القاهرة عند الساعة 16:00، على أن يواصل رحلته إلى عدن عبر رحلة تغادر من القاهرة الساعة 21:30 مساءً، مشددة على أن سلامة اليمنيين وكرامتهم تمثل أولوية قصوى، داعية المسافرين إلى التأكد من متطلبات الترانزيت والتأشيرات ومسارات السفر قبل المغادرة.

ويعود ملف البحّارين اليمنيين إلى أكتوبر 2022، حين احتجزت السلطات الإيرانية السفينة التجارية "أريانا"، التي كان يقودها القبطان محبوب عبده ثابت، أثناء نقلها شحنة وقود من الشارقة بالإمارات إلى المخا بالساحل الغربي لليمن. وواجه كل من محمود وزميله اتهامات باطلة بتهريب الوقود، وقضى محمود فترة طويلة في سجن بندر عباس وظروف احتجاز قاسية دون تواصل منتظم مع ذويه أو ممثلين قنصليين.

وفي أغسطس 2025، أصدرت محكمة بندر عباس الإيرانية حكمًا قضى بسجن البحّارين 15 عاماً، أو دفع غرامة قدرها 15 مليون دولار لكل منهما، قبل أن يتم التوصل لاحقاً إلى تسوية قضائية شملت بيع السفينة وحمولتها لتسديد الغرامة.

وحذّر المدير التنفيذي للمركز الأمريكي للعدالة عبدالرحمن برمان من خطورة إعادة ترحيل محمود إلى إيران، مؤكداً أن قراره "يعرض حياته للخطر مجدداً"، ودعا السلطات اليمنية والسفارة في أنقرة للتدخل الفوري لمنع ذلك، مشيراً إلى أن المواطن يحتاج إلى دعم ومساندة من المجتمع اليمني لضمان عودته سالماً إلى وطنه.

وتحوّلت مناشدة المواطن إلى قضية رأي عام خلال الساعات الماضية، وسط مخاوف من تكرار ظروف احتجازه السابقة قبل تسوية قضيته والإفراج عنه.