عقدت اللجنة التوجيهية لشراكة الأمن البحري اليمني ( YMSP ) اجتماعها الأول في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبده شريف OBE ، وبمشاركة ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، اليابان، السعودية، بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، لمراجعة مستوى التقدم المحرز في برامج دعم الأمن البحري اليمني وتحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة بالشراكة مع الحكومة اليمنية.

وأكدت الشراكة في بيان مشترك الإثنين 1 ديسمبر، أن تشكيل اللجنة التوجيهية يمثّل خطوة تنفيذية مهمة تعكس الالتزام الدولي المتواصل بدعم أمن المياه اليمنية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأشارت إلى أن الاجتماع يأتي عقب الإطلاق الرسمي للمبادرة في سبتمبر الماضي، والذي جمع أكثر من 35 دولة وشريكًا دوليًا وأنتج تعهدات متعددة السنوات لإعادة تأهيل قدرات خفر السواحل اليمني.

وجددت الدول المشاركة التزامها بمساندة اليمن في حماية مياهه الإقليمية وتأمين خطوط التجارة الدولية ومواجهة الهجرة غير النظامية، إلى جانب دعم جهود إنقاذ الأرواح وتحسين سبل العيش في المجتمعات الساحلية.

وشددت على أن برامج الدعم ستُنفّذ بالتوافق مع استراتيجية إعادة بناء خفر السواحل اليمني، وبالتنسيق المباشر مع الجهات الرسمية، بما يضمن الملكية المحلية واستدامة القدرات الوطنية على المدى البعيد.

وخلال الاجتماع، ناقش الحاضرون احتياجات اليمن الملحّة في مكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات والبضائع غير المشروعة التي تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن اليمن والمنطقة والممرات البحرية الحيوية. وأكدوا أن تعزيز قدرات خفر السواحل يمثل أولوية قصوى، خاصة في ظل التحديات الأمنية المتزايدة في البحر الأحمر وخليج عدن.

كما شدّد المجتمعون على أهمية الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وتوسيع مشاركة النساء في التوظيف والتدريب والقيادة داخل قطاع الأمن البحري، باعتبار ذلك جزءًا من جهود تعزيز الحوكمة في المؤسسات الأمنية.

وتعهدت الدول الأعضاء في اللجنة بتوسيع الشراكات خلال العام المقبل، عبر إشراك دول ومنظمات إقليمية ودولية إضافية، بهدف تعزيز الأمن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن والممرات البحرية الإقليمية وضمان حماية المصالح البحرية لليمن وشركائه الدوليين.