قالت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في الحكومة اليمنية، الإثنين 1 ديسمبر، إن مليشيا الحوثي الإرهابية ، تمارس ضغوطًا على بعض المؤسسات التجارية للالتفاف على الأنظمة والآليات الرسمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث عشر للجنة الذي عُقد في البنك المركزي بمدينة عدن، برئاسة محافظ البنك ورئيس اللجنة، أحمد غالب، وبحضور أعضاء اللجنة من الجهات الحكومية والخاصة، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وحذرت اللجنة المؤسسات التجارية من أي محاولات للالتفاف على القوانين والآليات المقررة تحت تأثير ضغوط مليشيا الحوثي ، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات غير القانونية تخضع للمراقبة والرصد من المؤسسات الوطنية والدولية، وسيتم مواجهتها بإجراءات عقابية صارمة.

ووفقًا للبيان الرسمي، استعرض الاجتماع سير عمل اللجنة واللجان الفنية والتنفيذية التابعة لها، ومستوى الإنجاز في طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة لمختلف السلع والخدمات، مشيدًا بالجهود المبذولة من الفريق التنفيذي في معالجة الطلبات بسرعة ومهنية عالية.

كما ناقشت اللجنة مدى التزام الجهات المعنية بتنفيذ التكليفات الصادرة عنها، مؤكدة أهمية التطبيق الصارم للآليات والتعليمات لتحقيق أهداف اللجنة وخدمة الصالح العام.

واستمع الاجتماع إلى تقارير من الفريق التنفيذي، مصلحة الجمارك، والغرفة التجارية بشأن المنافذ البرية والبحرية، حيث تم بحث الإشكاليات وإحالة بعضها إلى الفريق الاستشاري للبت فيها، واتخاذ المعالجات اللازمة للبعض الآخر لتسهيل الإجراءات وتسريع التعامل مع الطلبات.

وأكدت اللجنة على ضرورة الالتزام الصارم بالآليات والتعليمات المقررة لضمان التعاون مع المجتمعين الإقليمي والدولي، وحماية سلاسل الإمداد بين اليمن وبقية العالم، كما دعت جميع الجهات الحكومية لتسهيل معاملات المؤسسات المالية والتجارية والخدمية ورجال الأعمال الراغبين في توفيق أوضاعهم واستعادة أعمالهم.