قال خبراء وسياسيون، إن معالجة أبعاد الصراع في اليمن تستدعي مقاربة سياسية شاملة، تبدأ بإرادة حقيقية لدى الأطراف للوصول إلى تسوية دائمة، وأكدوا أن أي عملية سياسية ذات جدوى لا بد أن تُبنى على حوار شامل يضم مختلف القوى الفاعلة، بما في ذلك المكونات السياسية والاجتماعية والمعارضة الداخلية، لضمان تمثيل واسع يرسّخ شرعية أي اتفاق مستقبلي.

كما أكد المشاركون في جلسة نقاشية بعنوان "اليمن عند مفترق طرق.. فرص التسوية السياسية في سياق التحولات الإقليمية الراهنة"، ضمن فعاليات منتدى الدوحة الثالث والعشرين، أن اليمن أمام مفترق طرق بين معوقات سياسية في ظل إعادة تشكيل الإقليم، ولفتوا إلى المعوقات التي تواجه الملف اليمني اليوم، والذي يشهد تحولات هائلة، وتحديداً بعد حرب غزة الأخيرة.

وشدد المشاركون في الجلسة، التي شارك فيها وزير الخارجية شائع الزنداني، والمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، ورئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبدالعزيز صقر، على أن التعاطي مع اليمن يحتاج لتفكير عميق، وليس الاكتفاء بالتعاطي مع الأحداث الآنية ووليدة اللحظة.

وأكد المتحدثون، أهمية إيجاد الحل السياسي لإنهاء الصراع اليمني، والذي يحتاج لوقف عملية إطلاق النار، ليتم بدء العملية السياسية التي يبدأ الأطراف خلالها بمناقشة كيفية معالجة هذه الصراعات وصولاً إلى حل دائم.

وتطرقوا إلى الأبعاد الاقتصادية للصراع، التي أصبحت جزءاً أساسياً من ملف الحل، وبينوا أن معالجتها تتطلب توافقاً حول برامج إنعاش اقتصادي وإصلاحات عاجلة تسهم في تخفيف المعاناة وتحسين الاستقرار.

وشدد الخبراء، على أن إنجاح العملية السياسية يستوجب إشراك مجموعة واسعة من الأطراف المحلية والإقليمية والدولية، وتقديم الدعم للمشاركين بما يمكّنهم من تجاوز الخلافات وبناء أرضية مشتركة.

ولفتوا إلى أن أي حل مستدام ينقذ مستقبل اليمن لن يتحقق ما لم تؤخذ بالاعتبار تعقيدات المشهد اليمني وتوازنات القوى ومعارضة بعض المجموعات، وهو ما يتطلب جهداً منظماً وإرادة سياسية صادقة.